كشفت وثيقة حديثة صادرة عن وزارة المالية ان رصيد مشاركة البنوك الإسلامية في تمويل عجز موازنة الدولة بلغ نحو 1745 مليون دينار كما في 6 / 7 /2017، تمت من خلال عمليات «تورق»، ويقابل ذلك تمويل العجز بمبلغ وقدره 2322 مليون دينار في صور سندات اكتتبت بها البنوك التقليدية.
وبينت الوثيقة التي حصلت القبس على نسخة منها، أن حصة البنوك الإسلامية تبلغ %433 من المجموع الكلي لرصيد أدوات الدين العام، وهي تتناسب مع حصتها من مجموع موجودات القطاع المصرفي، التي تبلغ %38.4 كما في نهاية مارس 2017، بل وتزيد عليها.
واكدت ان أدوات تمويل عجز الموازنة العامة متاحة أمام البنوك الإسلامية من خلال عمليات «التورق»، كما هي متاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية التقليدية من خلال السندات دون إجراء اي تمييز فيما بينها من قبل بنك الكويت المركزي في ما يطبقه من سياسات وإجراءات تتعلق بإصدار تلك الأدوات.
وأفادت الوثيقة ان وزارة المالية ملتزمة باستخدام ادوات التمويل الاسلامية كأحد منافذ تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، كما ان الادوات المستخدمة تتناسب مع منهجية البنوك والودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البلاد ونظيراتها التقليدية.
وأكدت ان الغطاء القانوني لاستخدام الادوات التمويلية الاسلامية يأتي تحت مظلة بنك الكويت المركزي الذي استحدث ونظم عمليات «التورق» قبل ظهور العجز في الموازنة العامة، وهي تعتبر أداة متوافقة مع الشريعة، واحدى أدوات السياسة النقدية لتنظيم السيولة لدى البنوك الإسلامية.
أما فيما يتعلق بإصدار قانون خاص بـ«الصكوك»، فأفادت الوثيقة انه تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن كل من الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية، والعمل جار حاليا لإعداد مسودة قانون ينظم عملية التمويل عن طريق إصدار الصكوك وفي حال الانتهاء من إعدادها سيتم رفعها الى مجلس الأمة وفق الإجراءات الدستورية.
وهناك توافق بين جميع الجهات المعنية في هذا الخصوص على إعداد مشروع قانون ينظم التمويل عن طريق إصدار الصكوك، متوقعة ان يتم الانتهاء من اجراءات اصدار القانون خلال النصف الاول من عام 2018.
