أظهر احدث استطلاعات مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب لآراء الرؤساء التنفيذيين حول الإصلاح الاقتصادي في الكويت، ان 61% من المستجيبين لديهم توقعات إيجابية أو إيجابية للغاية لظروف العمل خلال الاشهر الـ12 القادمة، مقابل 25% منهم غير مبالين أو لا يعرفون، فيما كان 13% منهم سلبيين أو سلبيين للغاية.
واشارت المجموعة الى ان المثير للاهتمام أن نسبة الردود الإيجابية أو الإيجابية جدا كانت أقل مما كانت عليه في معظم الاستطلاعات التي أجريت في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأكدت أوكسفورد بيزنس أن هذا الأمر يحظى بالاهتمام بشكل خاص، حيث إن مجتمع الأعمال الكويتي، بل والمجتمع على نطاق أوسع، لديه مواقف أكثر حرية في التعبير عن رأيه.
وذهب التقرير إلى وجود حاجة ملحة لمجتمع الأعمال إلى الثقة، ليس فقط في البنية التحتية الكويتية، ولكن أيضا في الأطر التنظيمية، وهي في الغالب بحاجة إلى الإصلاح، علاوة على ذلك، يجب تقبل العملية البرلمانية وعدم اعتبارها عائقا امام التقدم على أي من الجبهات.
الالتزام بالرفاه وضرورة القرارات المؤلمة
ان طبيعة الدولة الكويتية تقوم على الرفاه الاجتماعي، ومعارضة الإصلاحات في مجالات مثل تخفيض الدعم والضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال ـ وقد قوبلت هذه بمعارضة شديدة، وتزايدت معها اعباء الدعم الهائل لنحو 1،4 مليون نسمة من المواطنين.
ولكن اذا اما أريد تطبيق بنود خطة التنمية الاقتصادية وتنفيذ توصيات الهيئات الدولية مثل البنك الدولي، فانه لا مناص من تطبيق بعض الاصلاحات المؤلمة على المدى القصير، والتي ستكون مطلوبة عاجلا او آجلا.
ويؤكد ذلك اعتماد القوى العاملة الوطنية على القطاع العام فيما يعمل في القطاع الخاص فقط حوالي 21% من المواطنين، وبالتالي فان زيادة هذه النسبة مبدأ رئيسي لخطط الإصلاح الاقتصادي، خصوصا ان القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على العمالة المستوردة، فيما يتمتع المواطنون بمزايا العمل في القطاع العام، ناهيك عن ان أكثر من 60% من الكويتيين هم دون سن الثلاثين، ما يخلق عبئا كبيرا على الدولة لايجاد الفرص الوظيفية لهذا الانفجار الشبابي.
ارتفاع النفط يجعل طريق الإصلاح.. «زلق»
وقالت المجموعة البريطانية للاعلام والنشر في تحليل بقلم رئيس التحرير لمنطقة الشرق الاوسط اوليفر كورنوك ان هناك شحا في عرض النفط أدى لارتفاع الاسعار وان شح المعروض يرجع إلى أسباب ليس أقلها المشاكل السياسية في فنزويلا وقرب دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.
وقد ترافق ذلك مع تصعيد لغة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتقلب العلاقات المستمر بين دول الخليج وإيران على نحو يؤكد اتجاه أسعار النفط نحو الارتفاع.
وكل هذا يعني ان الايرادات النفطية للدول المصدرة ومنها الكويت آخذة في الارتفاع. وهذا في حد ذاته أمر جيد، لكنه يكشف أنه خلال السنوات الأربع الماضية فقط، وعندما وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، صار التوجه لمعالجة بعض أصعب قضايا الإصلاح الاقتصادي، رغم سنوات من الحديث عن تنويع مصادر الاقتصاد إلا ان ذلك لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وقال الكاتب ان الكويت شأنها شأن دول الخليج الاخرى لديها خطة التنمية الوطنية كويت جديدة 2035 وتدعو هذه الخطة إلى تحويل الدولة إلى مركز للتجارة والخدمات، من خلال اقامة منطقة اقتصادية في الأجزاء الشمالية من الخليج العربي.
المشروعات التنموية أيضا للأجيال المقبلة
ويعتبر تعزيز دور القطاع الخاص عنصرا أساسيا في تحقيق هذه الرؤية. ويعني ازدهار الكويت أنها كانت بصورة تقليدية مصدرا صافيا للاستثمار، وهو ما ادى إلى أن تصبح هيئة الاستثمار الكويتية واحدة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث يقال إن لديها ما يقرب من 600 مليار دولار من الأصول المدارة.
ومن المهام الرئيسية للهيئة العمل كصندوق للاجيال المقبلة، وقد حققت على هذا الصعيد نجاحا كبيرا، ولكن كما أظهرت التقلبات الأخيرة في أسعار النفط، فإن الاستدامة تبقى العامل الاهم. وهو ما يتوجب أن توجه الهيئة جزءا من استثماراتها للداخل الكويتي.
وبينما تنشط الكويت لاستقطاب المزيد من الاستثمار الى الداخل، فإن تركيزها أقل على توفير التمويل في الداخل، رغم أن هذا أمر مهم، وأكثر من ذلك قدرة الاستثمارات على التلاؤم مع الاهداف الرئيسية للخطة التنموية الحكومية، وتتجلى الاهمية بشكل حاسم في تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل للمواطنين.
ورغم التزام السلطات باستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية فقد كان ذلك غالبا مصدرا للإحباط بالنسبة للشركات في ظل القيود المفروضة على تطوير الأراضي والروتين والمعوقات البرلمانية، وهي عوامل تضافرت لتعطل العديد من المشاريع.
