فنَّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكتب رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي ما ردده النائب شعيب المويزري قبل أيام بشأن مضمون شكواه المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد.
واستعرض الغانم في مؤتمر صحافي عقده أمس كتابَين رسميَين من رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس وأمينه العام، مؤكداً فيه ان مضمون شكوى المويزري تضمنت اتهامات واضحة ومحددة للسلطات في الكويت، والقضاء والشرطة والنيابة العامة ومجلس الأمة ورئيس المجلس.
وقال الغانم إن المويزري صرح مراراً بأن شكواه ضد رئيس المجلس، ثم عاد قبل أربعة أيام، وقال إنه لم يشتكِ على الرئيس، مستشهداً بكتاب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، فأي شعيب نصدق؟!.
وأضاف: لم يكن بودي الرد أو أن أضع كائناً من كان في وضع حرج، لكن أجدني مضطراً أن أوضح للشعب الكويتي والرأي العام حقائق يجب أن يعرفوها.
من جانب آخر، أقرت اللجنة المالية قانون التقاعد المبكر أمس وسط تحفظ حكومي على ما انتهت إليه اللجنة من تعديلات.
وتضمنت التعديلات الحكومية إضافة نسبة استقطاع %2 على الموظف الجديد طوال فترة الخدمة إن رغب في التقاعد المبكر.
وانتهت اللجنة إلى تعديل يقضي باستحقاق الرجل التقاعد إذا بلغت مدة خدمته ٣٠ سنة من دون شرط السن، و25 سنة للمرأة من دون شرط السن.
مضمون الرسالتين
جاء في مضمون الرسالة الأولى التي استعرضها الغانم: «يرجى العلم بأنه وبعد مراجعة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين نؤكد لك أن الشكوى التي قدمها السيد المويزري تضمنت في الواقع شكاوى واتهامات واضحة ومحددة بشأن السلطات في الكويت، حيث تتعلق تلك الشكاوى والاتهامات بقوات الشرطة، وكذلك السلطة القضائية والنيابة العامة، ومجلس الأمة، ورئيس مجلس الأمة}. بينما جاء في مضمون الرسالة الثانية المرسلة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: أن «الشكوى تمحورت حول اتهامات ضد بعض السلطات الكويتية (…) وقد رفضت اللجنة هذه الشكوى خلال دورتها التي عقدت في مارس الماضي»
