بعد مرور خمسة أيام على فاجعة البحر الميت وما خلفته من تداعيات في الشارع الأردني، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن تحمل حكومته مسؤولية إدارية وأخلاقية في «الفاجعة»، وأنها لن تحاول البحث عن كبش فداء، وسط مطالبات نيابية بإقالة الحكومة. وقال الرزاز أمام مجلس النواب الذي استدعاه في جلسة رقابية أمس لمناقشة «البحر الميت» التي خلفت وراءها 21 وفاة جلهم من طلاب المدارس و35 إصابة لغايات تشكيل لجنة محايدة للتحقيق إن «الحكومة ستحاسب المقصرين».
وأكد أن واجب الحكومة في مثل هذه الظروف، وفي ظلّ هذه اللحظة الصّعبة، ليس البحث عن «كبش فداء»، وليس السعي إلى «فشّة الغلّ»، بل واجبها تجاه أرواح الاطفال الأبرياء، الذين قضوا جرّاء هذه الفاجعة، أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسؤوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التّقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة.
وأوضح أن المقصّرين أنواع، فهناك من يخالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أو يهمل في تطبيقها؛ وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته للقضاء، ليلقى جزاءه العادل، وهناك من لم يخالف التّشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أنّ أداءه لم يرتقِ إلى مستوى المسؤوليّة، فهذا يستوجب منه التنحّي، ليفتح المجال لغيره.
وفي الأثناء طالب نواب بإقالة الحكومة باعتبارها هي المسؤولة عن الفاجعة، في وقت قال فيه النائب محمد نوح القضاة إن «على مجلس النواب واجب تجاه الوطن وهو إقالة الحكومة فورا وطرح الثقة فيها». وطالب النواب بتحويل وزراء إلى النائب العام بشبهة التقصير، ومنح الحكومة مهلة 10 أيام لتسليم تقرير محايد عن الفاجعة لمجلس النواب.
وفي سابقة طلب رئيس مجلس النواب من النواب في قاعة المجلس «البديل» عدم الضحك، مشيرا إلى أن «الجلسة جدية».
