قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. بخيت الرشيدي تعليقا على استعداد الحكومة لجلسة الغد، «ان الحكومة تعمل ما عليها والباقي على رب العالمين»، مؤكدا «ان الاستجواب حق لأعضاء مجلس الأمة ونحن لا نجزع منه».
كلام الرشيدي جاء خلال رده على استفسارات الصحافيين مساء أول من أمس على هامش اختتام فعاليات المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي نظمته وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وتمنى أن يكون رده على أسئلة مستجوبيه خلال جلسة استجوابه كافيا ووافيا، مبينا أن الترتيبات التي تجري حاليا استعدادا للجلسة المقبلة عادية.
وكان الرشيدي قد قال في كلمته الختامية «إن ما تقوم به الكويت من جهود تصب أولا وأخيرا في مصلحة الدول العربية كافة بما يسهم في الاستفادة من مقدرات هذه الدول مجتمعة، خصوصا أن كان الأمر يتعلق بكيفية الاستثمار في الطاقات المتجددة والثمار التي يمكن أن تجنيها هذه الدول في حال ضبطت بوصلتها تجاه هذه المشاريع الحيوية».
وأضاف أن الجهود الاستثنائية التي بذلت لا بد من الإشادة بها لسعيها في ايجاد حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع من شأنها ان تسهل اجراءات الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وأن تعمل على تلافي أي عوائق يمكن أن تحول دون الاستفادة من هذه المشاريع التي أصبح تنفيذها أمرا ضروريا في ظل زيادة الطلب على الكهرباء بشكل سنوي».
هذا، وحدد المجتمعون عددا من المقترحات للحد من آثار المعوقات التي تعترض المنطقة العربية لتنعم بالطاقة المتجددة، أهمها: ـ إيلاء مزيد من الاهتمام لدمج أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ذات الصلة بالطاقة في كل القطاعات من خلال برامج وخطط العمل الوطنية على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة، مع وضع مؤشرات التنفيذ وإنشاء آليات للمتابعة ورصد التقدم المحرز والتقييم.
ـ تطوير قطاع الطاقة على أسس مستدامة، مع تنظيم قطاع الكهرباء بطريقة حديثة، وإعادة هيكلة دعم الطاقة التقليدية، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار مع إقرار سلة من القوانين والتشريعات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص أو الشراكة معه في إنجاز النظم الجديدة للطاقة المستدامة.
ـ رفع الأهلية الائتمانية للدول العربية، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية، لما يمثله ذلك من عوامل إيجابية تؤثر على شروط الإقراض الخاصة بتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، من حيث مدد السداد وسعر الفائدة وضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة والتزام الحكومة بالسداد في حالات القوة الجبرية، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ـ ضرورة سن مجموعة من القوانين والتشريعات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والإعفاء من خلال تخفيض الجمارك والضرائب وضمان المخاطر المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ووضع آلية ضريبية أو سياسات تشجيعية مرتبطة بالإنتاج وعدد العمال لدعم التصنيع المحلي.
ـ تقديم الدعم المالي لمراكز البحوث والتطوير والابتكار وحماية الملكية الفكرية، دعم أطر مؤسسية للإحصاءات والبيانات والتحليل والتنبؤ، بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية والأكاديمية.
ـ العمل على رفع كفاءة القدرات الفنية الوطنية وتطوير خدمات ما بعد البيع فيما يتصل بتطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ـ توجيه مزيد من الاهتمام بالتعليم الفني ومراكز التدريب المهني لتطوير الموارد البشرية في المجالات ذات الصلة.
ـ تبسيط الإجراءات الإدارية المصرفية واللوجستية الخاصة بالحصول على قروض خطوط ائتمان/انتقال رؤوس الأموال لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
