يبدو أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أمام مرحلة تغيير ستؤدي أخيرا إلى عودة شركة الطيران الأقدم في الخليج إلى الربحية بعد سنوات من المعاناة.
ويقول رئيس مجلس الإدارة سامي الرشيد في مقابلة مع «الأنباء» إن ملامح الاستراتيجية لدى مجلس الإدارة تقضي بإعادة هيكلة القطاعات التابعة للشركة حيث سيتم بداية تعظيم ربحيتها ثم فصل بعض القطاعات كشركات ذات ميزانية مستقلة، على أن يتم في المستقبل خصخصتها مع الاحتفاظ بنسب فيها.
ويقول ان خصخصة الشركات يتماشى مع توجه الدولة، لكنه داخليا سيساعد في تأمين دعم عمالة للموظفين ويرفع رواتبهم تلقائيا.
ويبدي الرشيد أسفه لخروج كفاءات كويتية من الشركة، وتفضيلهم الشيك الذهبي معتبرا أن الاتجاه الجديد سيؤمن استقطاب الكفاءات.
ولأول مرة في تاريخ «الكويتية» الحديث، لا يتحدث مسؤول عن تضخم المصاريف الإدارية بسبب أعداد الموظفين، بل بالعكس يرى الرشيد، الذي يتمتع بخبرة طويلة في الإدارة أهمها في شركة نفط الكويت، يرى انها مشكلة ليست كبيرة ويمكن ترشيدها.
ويعتبر ان المشكلة الأكبر تكمن في صناعة الطيران نفسها، حيث تحتدم المنافسة الآن على أسعار التذاكر و عوائد الشركات، وانه بسبب ذلك، يتوقع ارتفاع خسائر الشركة هذه السنة.
الخسائر ستستمر في السنوات المقبلة، وعليه ستحتاج الشركة إلى استمرار الدعم الحكومي، إلى أن تبلغ نقطة التعادل في الميزانية في 2021، كما يقول الرشيد.
في ملف آخر، لا يرى الرشيد حاجة الى زيادة رأسمال الشركة بـ 600 مليون دينار، وان مجلس الإدارة سيرى الاحتياجات خلال فترة استكمال الاسطول الجديد في السنوات الخمس المقبلة.
ويضيف أن هناك بدائل للاستئجار أو الاقتراض من البنوك المحلية لتأمين السيولة اللازمة.
اما لمحبي السفر والطيران، فـ «الكويتية» التي حدثت اسطولها أخيرا وأصبحت تجربة السفر فيها مميزة، فهم على موعد، حسب الرشيد، مع خطوط جديدة في القارة الأميركية والأوروبية.
ويقول الرشيد ان الشركة لمست عودة الثقة بالطائر الأزرق حيث اصبحت الحصة السوقية 35% «ونحن نستهدف الوصول إلى 50%».. فإلى التفاصيل:
ما هي إستراتيجية الإدارة الحالية للخطوط الكويتية؟
٭ التوجه العام لدى مجلس الإدارة الجديد هو تطوير الأداء المالي والخدمات للخطوط الكويتية، وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وإعادة الهيكلة، ثم بعد ذلك سنضع استراتيجية بعيدة المدى لـ «الكويتية» ستركز على هذا التوجه العام لدى الإدارة.
ما توجهكم في إعادة هيكلة الخطوط الكويتية؟
٭ سيكون تركيزنا في عملية إعادة الهيكلة على قطاع الطيران، حيث سيتم فصل بعض القطاعات بشكل مؤقت حتى يتم تحويلها الى شركات مستقلة يتم خصخصتها في المستقبل، وسيكون لدينا نسب في هذه الشركات بعد خصخصتها.
فعلى سبيل المثال قطاع الشحن الجوي من الممكن ان يكون قطاعا مستقلا بميزانية مستقلة، وأيضا قطاع الخدمات الأرضية يمكن تحويله إلى قطاع مستقل بميزانية مستقلة ويقدم خدماته للخطوط الكويتية وللشركات الأخرى.
وهناك قطاع ثالث وهو الهندسة والصيانة المرشح للاستقلال وأيضا يقدم خدمات لـ «الكويتية» وللشركات الأخرى.
كيف سيكون شكل عملية الخصخصة، هل ستكون متاحه لمستثمر أجنبي؟
٭ دعني أوضح ان ملف الخصخصة لن يكون الآن، بل الهدف الآن هو تعظيم ربحية القطاعات التابعة ثم تحويلها لشركات ولاحقا خصخصتها.
ومن المتوقع ان تكون الخصخصة للمستثمر الاستراتيجي بالإضافة الى وجود اكتتاب محلي للمواطنين الكويتيين، ونحن حاليا بصدد دراسة خصخصة شركة «كاسكو» المملوكة للخطوط الكويتية والتي تقدم خدمات الضيافة على الطائرات، حيث ندرس بيعها إلى مستثمر او شركة عالمية بهذا المجال، وقريبا سيتم ذلك.
وهذه الخطوات تتماشى مع التوجه الحكومي بالخصخصة، وتتماشى مع توجهنا بالتركيز على عملنا الأساسي وهو الطيران، ولكن نؤكد هنا على أن هذه القطاعات مهمه لنا ولكننا نهدف ليكون لكل شركة ادارتها الخاصة التي تركز على عملها الأساسي وتديرها على أسس تجارية.
كيف تتوقع شكل هذه الشركات بعد الخصخصة، هل سيتم بيعها بنسبة 100%؟
٭ أتوقع في الغالب ان نحتفظ بحصص مؤثرة في هذه الشركات بعد خصخصتها، ولكن ستتفاوت هذه النسب بحسب الشركة ومدى أهميتها بالنسبة لنا.
ما الوضع المالي للخطوط الكويتية حاليا، وهل ارتفعت خسائرها؟
٭ الملف المالي للخطوط الكويتية هو التحدي الأكبر بالنسبة لنا، فبكل أسف نتوقع ان تفوق خسائر «الكويتية» في العام الجاري خسائر العام الماضي، ففي العام الماضي شهدنا خسائر بلغت 48 مليون دينار، وفي العام الحالي نتوقع ان تصل الخسائر لأكثر من ذلك.
فعلى الرغم من ارتفاع المبيعات لدينا، حيث ارتفعت المبيعات في النصف الأول بنسبة 33% بالمقارنة مع النصف الأول في 2016، الا اننا نتوقع ارتفاع حجم الخسائر خلال هذا العام، والسبب الرئيسي في هذه الخسائر هو المنافسة الشرسة على الأسعار وهو أمر لا يحدث بالمنطقة فقط ولكنه عالميا، حيث تؤثر المنافسة على أسعار التذاكر خصوصا في الربع الأول من السنة وتجعل أسعارها مضغوطة بشكل كبير.
هل تلاحظون اذن وجود حرب أسعار بين الشركات حاليا، أم ماذا يحدث؟
٭ لا اعتقد ان الأمر يصل إلى حرب الأسعار، ولكن تحليلي الشخصي لما يحدث على الأقل في منطقتنا، ان هناك زيادة بعدد المسافرين بنسبة 6% في العام الحالى يقابلها زيادة بعدد المقاعد المعروضة بنسبة 9%، وهو ما يجعل نمو المعروض يفوق نمو الطلب على السفر، وبالتالي يكون هناك ضغط على أسعار التذاكر وعلى العوائد بالنسبة للشركات، وهو ما يحدث حاليا.
وفيما يخص الخطوط الكويتية ومصاريفها، فسنعمل على تحسين وترشيد المصاريف وبالرغم من اهميتها إلا انها لا تشكل الجانب الأهم في خسائر «الكويتية»، فالجانب الأهم هو الإيرادات والتي يجب التركيز عليها بتطوير الخدمات وزيادة المبيعات.
هل ستكون هناك إعادة هيكلة للموظفين خلال الفترة المقبلة؟
٭ نعم سيكون هناك توجه لذلك، لأننا نعاني من سوء توزيع العماله فلدينا عمالة فائضة في بعض الفئات مقابل نقص في فئات اخرى حصوصا المهنيين ولكننا لا نرى ان هناك تضخما بالمصاريف لدى الخطوط الكويتية، فتوجهنا بفصل بعض القطاعات وخصخصتها سيساعد على تخفيف الأعباء الإدارية وتخفيف العمالة، لتكون كل شركة مستقلة بميزانية خاصة حتى تركز بشكل أفضل في عملها الأساس وتدار على أسس تجارية.
متى تتوقع الوصول الى نقطة التعادل في ميزانية الخطوط الكويتية؟
٭ نريد ان نكون واقعيين في هذا الأمر، لذلك نتوقع ان نصل لنقطة التعادل في ميزانيتنا في عام 2021، واعلم ان الوقت يبدو بعيدا ولكننا نفضل الواقعية على ان نعطي صورة وردية بأن الأمور ستتحسن سريعا.
ما حجم الحصة السوقية التي تستحوذ عليها «الكويتية» اليوم بعد تحديث جزء من اسطولها؟
٭ تشكل حصتنا السوقية نسبة 35% من السوق الكويتي، وهي نسبة جيدة ولكننا نطمح إلى الأفضل، حيث نستهدف الاستحواذ على 50% من السوق الكويتي على اقل تقدير خلال الأعوام المقبلة، وذلك بالتزامن مع استكمال تحديث اسطول «الكويتية» والتوسع في وجهات جديدة.
كيف ترى المنافسة المحلية في ظل وجود الشركات الحالية ودخول شركات جديدة؟
٭ من وجهة نظري أرى ان المنافسة دائما تصب في صالح جميع الأطراف المتنافسة إذا كانت منافسة شريفة، وهو الوضع الموجود بالسوق الكويتي حيث نرى ان المنافسة شريفة لأنها تؤدي الى تطوير الخدمات، اما من حيث الأسعار فوضع السوق بشكل عام هو ما يفرض التنافس الكبير على الأسعار.
وفيما يخص المنافسة مع «الجزيرة» و«طيران الوطنية» فهي شركات كويتية محلية بيننا وبينهم منافسة شريفة، وقد يكون هناك تعاون فيما بيننا بعض المجالات، وفي النهاية هذه الشركات لديها عملاؤها و«الكويتية» لديها عملاؤها ولا يوجد هناك حرب أسعار فيما بيننا.
حدثنا عن الوجهات الجديدة التي تفكرون بها، وكيف ترى المنافسة بالمستقبل؟
٭ المواطنون والمقيمون بالكويت دائما ما يطلبون فتح خطوط جديدة، وهو امر جيد ويسعدنا لأنه دليل على عودة الثقة في الخطوط الكويتية، ونحن ندرس عملية فتح الخطوط الجديدة من الناحية الاقتصادية، ولدينا حاليا طلبات بفتح خطوط جديدة بالإضافة إلى الوجهات التي ندرسها، وهي: في أوروبا باكو وسراييفو، وفي إسبانيا ملجا ومدريد، وفي الولايات المتحدة شيكاغو وواشنطن، وفي شرق آسيا كوريا الجنوبية والصين، وإقليميا سيتم فتح خط جديد إلى محافظة الطائف بالسعودية لأداء المناسك الدينية في نوفمبر المقبل.
هل ترى ان «الكويتية» ستظل بحاجة إلى الدعم الحكومي؟
٭ توجهنا كمجلس إدارة جديد للخطوط الكويتية ان نعتمد على أنفسنا بقدر المستطاع، وقد نحتاج إلى الدعم في المرحلة الحالية حتى تبدأ الأمور في التحسن، ولكننا نسعى لتقليل اعتمادنا على الدعم الحكومي قدر المستطاع وان نكون مستقلين ونجعل «الكويتية» تعتمد على ذاتها.
هل ما زلتم بحاجة إلى مبلغ الـ 600 مليون دينار الدعم الحكومي، ام ستوفر الخصخصة ما تحتاجونه؟
٭ هناك إعادة نظر بالنسبة لعملية استكمال رأس المال، حيث يجري التنسيق مع الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار لإعادة النظر في رأسمال الخطوط الكويتية بحسب الاحتياجات المتوقعة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، فلدينا استكمال تحديث الاسطول الذي سينتهي في غضون الـ 4 سنوات المقبلة، ولكن هناك بدائل أمامنا منها الاستئجار او الاقتراض من البنوك مباشرة لتمويل تحديث الاسطول.
ولكننا بالمرحلة الحالية بحاجة الى بعض الدعم الى ان تستقر الأمور.
هل تم اقتراح نسبة معينة للخصخصة؟
٭ نعم طرحنا بدائل للخصخصة وهو حل وسط، بإعطاء الحكومة 45% و25% لشريك استراتيجي و5% للموظفين و25% للاكتتاب، حيث كان هدفنا هو الحفاظ على روح القانون الحالي لأننا نرى ان القانون كان جيدا، وهو في رأيي يخدم الوضع العام للخطوط الكويتية وللكويت.
فهم يريدون ان تكون النسبة الأكبر بيد الحكومة وكان رأينا انها لا تصل إلى 50% حتى لا تخضع للرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، وبالمناسبة ليس لدينا مانع في الرقابة اللاحقة، لذلك حافظنا في اقتراحنا للحكومة على اقل من 50% بإعطائهم 45% وهو اقتراح ما زال تحت الدراسة في مجلس الأمة.
وماذا عن السهم الذهبي للحكومة في مجلس الإدارة؟
٭ في اقتراحنا ابقينا على السهم الذهبي للحكومة في مجلس الإدارة، وسبب وجود هذا السهم انه عند دخول شريك استراتيجي مع نسبة الاكتتاب العام ستصبح لديهم الأغلبية بنسبة 50%، لذلك تركنا هذا الخيار للحكومة لمحاولة اقناع مجلس الامة باقتراحنا.
حدثنا عن حجم الاسطول حاليا، من حيث عدد الطائرات المتسلمة والتي خرجت من الخدمة؟
٭ حجم اسطول الخطوط الكويتية كان يبلغ 28 طائرة حتى بداية أغسطس، حيث تم إيقاف 4 طائرات عن الخدمة في 1 أغسطس الجاري، وهناك آخر طائرة من طراز بيونغ ER300-777 سيتم استلامها خلال الشهر الجاري، وبذلك سيكون لدينا 25 طائرة.
