|
أصدر وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الشكاوى المُقدمة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في شأن تجديد التراخيص وتقديم ميزانيات الشركات المرخص لها وعقد جمعياتها العمومية.
وتختص اللجنة أيضاً ببحث ما يخص كافة أنواع التراخيص التجارية سواءً لمؤسسات أو شركات في ضوء قانون الشركات وقانون ترخيص المحلات التجارية واللوائح التنفيذية. وأفادت مصادر أن مهام تلك اللجنة التي سيترأسها وكيل الوزارة خالد الشمالي، متشعبة ومتنوعة، إذ تشمل عدداً من التفاصيل والإجراءات التي ستضع متابعة ملفاتها في نطاق أكثر دقة خلال الفترة المقبلة، منها وضع آلية تتضمن شروطا مُحددة تستوجب تحقيق ما سبق. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد الرأي الفني بشأن تلك الموضوعات المحالة إليها عن طريق مكتب الوزير، وهو الجهة التي ستتسلم أي ملاحظات او شكاوى، على أن يُقدم ذلك الرأي بعد ذلك الى الروضان لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه. وافادت ان اللجنة ستجتمع بدعوة من الوكيل الشمالي باعتباره رئيسها او بدعوة من نائبه في حال غيابه، على ان تأخذ بتوصيات أغلبية الاصوات، فيما يُشار إلى ان أعضاء اللجنة هم فهد علي الزميع والمستشار عبدالله أحمد حسين وأمين السر هديل العبدالجليل. |
