(كونا) – أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، اليوم الأربعاء، سلامة جميع الأسماك المتوفرة في الأسواق المحلية، مبينة أن نفوق الأسماك لم يصب إلا مجموعة من أسماك «الشم» فقط.
وقال المدير العام للهيئة فيصل الحساوي، في تصريح لوكاله الأنباء الكويتية، إن الهيئة شكلت لجنة وطنية تضم عدة جهات حكومية منها وزارات البلدية والصحة والداخلية إضافة إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعه الكويت للوقوف على أسباب نفوق الأسماك في البحر.
وأوضح أن الهيئة قامت بجولة بحرية في جون الكويت للاطلاع على حالة الأسماك والمساهمة في إزالة النافق منها، مشيرا إلى أن النفوق كان في السابق يصيب مجموعة من أسماك الميد والأسماك العائمة، أما اليوم فقد تعداها إلى «الشم» وهي سمكة قاعية.
وأضاف الحساوي أن هيئة الزراعة تمتلك قدرات كبيرة وخبرات علمية حيث لديها تجربة سابقة حول نفوق الأسماك في عامي 2001 و2003 لذلك تم تشكيل غرفة عمليات ومختبرات مركزية تضم كل الجهات المعنية للحصول على عينات من الأسماك ودراستها.
وأفاد بأن هناك رقابة مستمرة من قبل البلدية والهيئة العامة للغذاء على الأسماك، مطمئنا المستهلكين على خلو السمك المحلي من أي أمراض.
من جهته قال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية يوسف النجم، إن الهيئة تقوم يوميا بجولات بحرية لمتابعة حالات نفوق الأسماك ورصد كميات النفوق أولا بأول وعلى مدار الساعة عبر دورياتها المنتشره في كل مكان في البحر.
وذكر أن سمكة الشم تمثل 99 في المئة من الأسماك النافقة، مبينا أن «الظاهرة آخذة في طريقها إلى الانحسار».
وأشار إلى أن التقرير الذي صدر من إدارة الرقابة البحرية حول كميات نفوق كبيرة للأسماك يعود إلى أنها كميات سابقة كون أن غالبيتها متحللة ومنذ أكثر من 4 أو 5 أيام.
من ناحيته، قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الثروة السمكية الدكتور حيدر مراد إن ظاهرة نفوق الأسماك يفترض أنها طبيعية وتحصل في مناطق غير مأهولة، ولكن عندما تتكرر فلا بد لها من أسباب عديدة.
وأكد حرص الهيئة على القيام بجولات البحرية تضم فنيين ومختصين لتحديد مناطق تواجد الاسماك النافقة للتأكد من سلامة الاسماك بشكل كامل ومعرفة السبب الرئيسي وراء ظاهرة النفوق.
بدوره قال مدير إدارة الرقابة البحرية مرزوق العازمي إن الحملة تهدف إلى إزالة الأسماك النافقة داخل جون الكويت حتى لا تتغذى عليها أسماك أخرى للحد من انتشار ظاهرة نفوق الأسماك.
واضاف ان الرقابة البحرية مستمرة على مدار العام لمنع الصيد المخالف في المناطق الممنوعة، مؤكدا انخفاض أعداد المخالفات جراء تكثيف الرقابة في المياه الإقليمية.
