|
أشار رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة الى أنه «لا يمكن قبول انتقاص حقوق الطبقة العاملة الكادحة»، مستغربا «استعجال الحكومة في تعديل قانون الخدمة المدنية لتقليص مستحقات بعض الموظفين». وإذ لفت الى أنه تابع ردود أفعال النقابيين والموظفين «وكان أغلبها ضد هذا المقترح»، شدد على «ضرورة أن تكون التعديلات في القوانين هي لتحقيق المزيد من المكتسبات العمالية وليس العكس»، منوها الى أن «هذا التعديل قد يكون بوابة للاعتصامات والإضرابات العمالية».
وقال الزلزلة في تصريح «إن الوقت ليس مناسباً الآن للتعديل الذي تقترحه الحكومة على قانون الخدمة المدنية خاصة أن الكثير من الموظفين ينتظرون العدالة الموعودة من الحكومة والتي أصبحت كالسراب، وكأن الحكومة تناست وعودها عن قصد وأخذت تبحث فقط عن كيفية تقليص رواتب البعض». ولفت إلى «قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بإضافة مادة الى قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن (الموظف الذي يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة أقل من ممتاز ينقل من وظيفته الإشرافية في الهيكل التنظيمي الى وظيفة أخرى غير إشرافية ولا يجوز أن يحتفظ الموظف المنقول بمزايا الوظيفة الإشرافية المنقول منها)»، مشيراً الى أن «المادة قد تكون سلاحا ذو حدين فهي في ظاهرها قد تكون محفزة لأصحاب المناصب الإشرافية للتميز في العمل لكن في باطنها قد ترسخ للواسطة والمحسوبية، ما يعني أن الموظف صاحب المنصب الإشرافي سوف يصبح على كف عفريت إذا لم يسع لإرضاء رئيسه في العمل بشتى الطرق». وشدد على أنه يرفض جملة وتفصيلا «أن يكون تعديل قانون الخدمة المدنية جزئياً بهذا الشكل، فالمفترض أن يجري تعديله ضمن المشروع الحكومي للرواتب والذي أطلقت الحكومة عليه البديل الاستراتيجي، الذي أصبح وهما كبيراً». |
