جدد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، في ظل استمرار الصوت الواحد، مؤكدا أنه لو كان المرسوم صادرا من أي مجلس أمة، مثل مجلس 2009 لما تم الاعتراض عليه أو المقاطعة.
وقال السعدون في ندوة جمعية القانون الدولي بجامعة الخليج أمس الأول: لو استمرت المقاطعة للانتخابات، لما استطاعت الحكومة الاستمرار في مرسوم الصوت الواحد حتى الآن، ولكن «التساهل» الذي حدث بانتخابات مجلسي 2013 و2016 جعلها تستمر فيه.
واستذكر ما حدث خلال الغزو العراقي الغاشم، حيث تمسك الشعب بأسرة الحكم، وقام بإدارة البلد حتى عادت، كما قام بمقاومة الاحتلال والتمسك بوحدته الوطنية.
وتساءل السعدون: هل يعقل أن تطالب الحكومة بالعدالة والمساواة في قانون الانتخابات، بالنسبة للناخبين في الدوائر والأصوات، في حين لا تطالب بالأمر نفسه في قوانين أخرى؟
وبين أن أشهر سرقة في الكويت، هي سرقة الناقلات، ثم سرقة الاستثمارات والتي تجاوزت قيمتها 5 مليارات دينار، مؤكدا أنه رغم الفساد والسرقات، فإن دولة الرفاه مستديمة، ولا يمكن أن تنتهي بالفترة المقبلة في ظل ما تمتلكه البلاد من إمكانات كبيرة، والدليل أن مرحلة الاحتلال، والتي كانت أسوأ مرحلة، لم نواجه فيها عجزا ماليا.
معدلات البطالة
وأشار إلى ارتفاع البطالة بالبلاد، حيث ارتفع عدد العاطلين الحاصلين على الشهادة الجامعية وفقا لإحصائيات إعادة الهيكلة أخيرا، من 236 مواطنا ومواطنة في 2009 إلى 23 ألفا في 2017، بنسبة زيادة %100، متسائلا: أي مستقبل ينتظر شبابنا في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وعدم قدرة القطاع الحكومي على توظيف المزيد منهم، في حين أن القطاع النفطي محتكر، والقطاع الخاص أصبح شبه مغلق؟!
وأبدى تفاؤله بالمستقبل، متوقعا عدم استمرار الأوضاع على حالها، وعدم استمرار الفساد، رغم ما حدث خلال السنوات الأخيرة من تصفية للبلد، عبر إصدار عدة قوانين، بعضها متعلق بالرعاية السكنية وتسليم الأراضي، وما يتعلق بأملاك الدولة تحت ما يسمى بـ «المشاركة بين القطاعين العام والخاص».
المجلس الحالي
وعن المجلس الحالي، قال السعدون: مع الأسف، النواب الذين كان عنوان ندواتهم القضايا الشعبية خلال حملاتهم الانتخابية، كسحب الجناسي والعفو العام لم يستطيعوا أن يتصدوا لذلك بعد نجاحهم في الانتخابات، مستغربا قول بعضهم «لنعط الحكومة فرصة»، وهم يعلمون أن الحكومة نفسها هي التي قامت بالإجراءات نفسها، فهي من سحبت الجناسي وجاءت بالعزل السياسي، وأصدرت البصمة الوراثية، وأقرت قانون الجرائم الإلكترونية.
تزوير 1967
تطرق السعدون إلى انتخابات مجلس 1967، مؤكدا أن ما حدث في تلك الانتخابات كان تزويرا، لا سيما عبر الأدوات التي تم اتباعها في ذلك، عبر سرقة صناديق وما شابه.
وأوضح أن أهدافاً كانت وراء ذلك التزوير، إلا أن 8 من المرشحين الذين فازوا، أعلنوا استقالاتهم بعد ظهور النتائج.
