تواجه 39% من المدارس في المملكة العربية السعودية، مصير الإغلاق أو الدمج اعتباراً من العام الدراسي المقبل، بموجب خطة أعلنتها وزارة التعليم تنفذ على مراحل عدة.
وذكرت صحيفة “الحياة”، الخميس، أن “وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بالمملكة تعمل حالياً على مشروع دمج بعض المدارس وإلغاء بعضها استكمالاً لما بدأته منذ سنوات، إذ إن هناك العديد من المدارس التي لا يزال أعداد الطلاب فيها تحت الحد الذي يجعلها تستمر”.
وأظهرت عمليات رصد وحصر نفذتها الوزارة وجود أقل من عشرة طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالباً، وعدد مدرسين يراوح ما بين 4 و 6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتعدى 6 حصص أسبوعياً، وهذا ما يجعل كلفة الطالب التعليمية تصل إلى 200 ألف ريال سنوياً.
وسبق أن قامت الوزارة بهذه الخطوة في سنوات ماضية، وأغلقت بعض المدارس عام 2014 بقرار صادر من وزير التعليم الأسبق الأمير خالد الفيصل، إذ نص القرار على ضم المدارس التي افتتحت من أكثر من ثلاث سنوات ولم يبلغ عدد طلابها الحد المقرر، وللمرحلة الابتدائية لمن مضى على افتتاحها ست سنوات ولم يبلغ عدد طلابها 40 طالباً، على أن يتم نقلها وضمها لمدارس أخرى قائمة حال وجودها في نطاق لا يتعدى خمسة أميال.
وبحسب الصحيفة فإن مبرر الوزارة لهذا الإجراء هو أن “المشروع سيعمل على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين، وتحسين العملية التعليمية، وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل، واكتمال نصاب التدريس، وتقليل عدد المدارس المستأجرة وتوفير كلفتها، وتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس، وإعادة هيكلة القوى البشرية، وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد المعلمين والطلاب، وتوفير النقص بعدد المدرسين وقائدي المدارس”.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي المملكة لترشيد المصروفات، حيث أعلنت عن سلسلة إجراءات تقشفية على مدار السنوات الماضية شملت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% مطلع 2018، واتجهت لخصخصة مؤسسات حكومية.
