حققت السعودية أخيراً تقدماً كبيراً في مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية عدة، وفق تقرير التنافسية العالمية للعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في جنيف.
وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر «الاستقلال القضائي»، محققة الترتيب الـ16 عالمياً.
وفي ما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17 عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، بينما قفزت 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، وأصبح ترتيبها الـ18 عالمياً، ويعود ذلك التقدم إلى الدعم الذي تتلقاه الجهات القضائية والتشريعية من خادم الحرمين، وولي عهده، والاهتمام بكل ما يخص الشأن القضائي وضمان استقلاليته.
وأظهر تقرير التنافسية العالمية 2019 تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة 3 مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتلت السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والـ11عالمياً في محور الحوكمة التقنية، متقدمة على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15، والصين التي احتلت المرتبة الـ24.
ونوه التقرير بجهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.
