(الأناضول)- قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، اليوم الأربعاء، إن «التحويلات المالية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة المرتقب تطبيقها في المملكة مطلع العام القادم».
لكن الهيئة أشارت، عبر بيان لها اليوم، إلى أن «ضريبة بنسبة 5 بالمائة ستفرض على رسوم التحويلات المالية، يدفعها الشخص المرسل للحوالة».
ومطلع 2018، ستطبق السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
وحسب الهيئة، فإن «الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني».
كذلك، يتضمن الإعفاء القروض، وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية، وحسابات الإيداع والتوفير، وعقود التأمين.
لكن الهيئة أشارت، عبر بيان لها اليوم، إلى أن «ضريبة بنسبة 5 بالمائة ستفرض على رسوم التحويلات المالية، يدفعها الشخص المرسل للحوالة».
ومطلع 2018، ستطبق السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
وحسب الهيئة، فإن «الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني».
كذلك، يتضمن الإعفاء القروض، وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية، وحسابات الإيداع والتوفير، وعقود التأمين.
