أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم أصحاب القسائم في مشروع غرب عبدالله المبارك أذونات البناء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بالوقت المقرر خلال سبتمبر المقبل.
وأضاف أبل خلال لقائه ممثلي لجنة أهالي المدينة في مكتبه أمس الأول أن تسليم القسائم السكنية لأصحابها سيكون على دفعتين، الأولى في بداية الشهر المقبل والثانية نهاية العام الجاري.
ووعد أبل لجنة الأهالي بتذليل العقبات وتنفيذ الاحتياجات المهمة والملاحظات التي اطلع عليها خلال الاجتماع، إضافة إلى تأكيده تنفيذ مشروع المباني العامة بشكل سريع ومتطور، يتناسب مع توجه المؤسسة في تحقيق العوائد الاستثمارية وتوفير الخدمات بالتوازي مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم.
وفي نهاية اللقاء، كرم ممثلو لجنة الأهالي الوزير أبل نظرا لدوره الواضح في متابعة تنفيذ المشاريع السكنية والإسراع في تسليم اذونات البناء للمواطنين، اضافة الى اتباعه سياسة الباب المفتوح مع المواطنين وعلى رحابة الصدر في تقبل ولقاء اللجان التطوعية.
إلى ذلك اظهرت تقارير «السكنية» التزام مقاول مشروع غرب عبدالله المبارك بتنفيذ أعمال انشاء وانجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية لـ 5201 قسيمة، اضافة إلى محطات محولات الكهرباء الفرعية حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية حوالي 80 %عن شهر أغسطس الجاري.
وبينت التقارير انتهاء المقاول من تنفيذ شبكة الصرف الصحي، وأنه خلال الشهر المقبل سيقوم بتسليمها فعليا لمهندسي المؤسسة، اضافة إلى أعمال شبكة مياه الأمطار ومحولات الكهرباء الفعلية إلى جانب استمرار متابعته تنفيذ أعمال الطرق وشبكة المياه العذبة والأعمال المدنية للهواتف، وتحديد ما تبقى من قسائم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تمهيدا لتسليم جزء منها لمشرفي الموقع خلال أيام.
على صعيد المشاريع، ذكرت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من مناقصات المباني العامة في الضاحية C لمشروع مدينة صباح الأحمد بعد تعطله بسبب تقصير المقاول الاول، وسحب الأعمال منه بقرار وزاري، وانسحاب المقاول الثاني نظرا لعدم قدرته المالية على تغطية الكفالة المالية.
وأضافت المصادر أن «السكنية» سلمت ما تبقى من مشروع المباني العامة في الضاحية C للمقاول الجديد للبدء بتنفيذ الأعمال مباشرة بعد إجازة عيد الأضحى، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز توقفت عند ما يقارب %68 وسيتم العمل على انتهاء العقد بأسرع وقت ممكن، والإشراف على ما تم بناؤه من قبل الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة.
وفي ما يتعلق بالمقاولين الأول والثاني تحدث المصدر أن «السكنية» لاحقت الاول قانونيا نظرا لإخفاقه في التنفيذ، ودخلت معه في مطالبات قضائية ومخالصات ومقايسات لحساب الأعمال التي قام بها ومقارنتها بالدفعات المالية التي تسلمها وتغريمه ماليا بحسب بنود العقود والقوانين المرتبطة، في حين تم تغريم الثاني مبالغ مالية وصلت إلى 360 ألف دينار.
