نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شطب عدد من طلبات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المتقدمة للتخصيص على مشروع قسائم خيطان وغيرها من المشاريع بسبب عدم تواجدهم داخل البلاد او غيره.
كما نفت المؤسسة ما تم تناقله أيضا بشأن وجود لجنة لدراسة طلبات البدل بين اصحاب الأراضي في مدينة صباح الاحمد السكنية او غيرها من المشاريع وإعادة الدخول في التخصيص على مشروع خيطان الجديد، مؤكدة أن جميع الاجراءات التي يتم الخوض فيها للتخصيص تسير وفق القانون وعلى مسطرة واحدة من جميع المواطنين.
واكدت المؤسسة أن جميع ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول السماح بنقل ملفات او السماح لمن حصل على قسائم واراض في مناطق اخرى بالتنازل عنها مقابل الحصول على قسائم في خيطان غير صحيح، حيث ان القانون يمنع ذلك ولا يسمح به مادام صاحب الأولوية السكنية قد حصل على بطاقة قرعة وحصل على قسيمة ضمن مشاريع المؤسسة التي تم توزيعها.
وأوضحت المؤسسة أن جميع المطالبات وطلبات التبديل التي تصل الى مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية يتم تحويلها الى اللجنة القانونية المعنية ويتم دراستها والرد باتخاذ الإجراء اللازم حولها دون الإخلال بحقوق المواطنين اصحاب طلبات الرعاية السكنية.
