تزامناً مع اعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطط توزيع وتخصيص القسائم السكنية القريبة من المنطقة الحضرية ضمن مشروعي خيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك، استغلت بعض الحسابات الوهمية مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لبعض الإشاعات والأخبار التي تؤثر في المواطنين، اضافة إلى اعلانات بيع الطلبات الإسكانية القديمة للراغبين في الحصول على مواقع متميزة.
وقال مصدر مسؤول لـ «القبس» انه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تواصل مسؤولو «السكنية» مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وأبلغوها ببعض الحسابات التي رصدت وهي تبث إعلانات عن بيع الطلبات الإسكانية مقابل مبالغ مالية، تمهيدا لمعرفة القائمين عليها وإحالتهم إلى الجهات القانونية.
شغل سماسرة
وأضاف المصدر أن «السكنية» ملتزمة بالنصوص القانونية ولن تسمح بأن يكون هناك اي تجاوزات من بعض أصحاب الطلبات الإسكانية، لا سيما القديمة منها، لافتا إلى أنه يتم استغلالها من قبل بعض السماسرة في السوق العقارية بهدف الحصول على مبالغ مالية والتحكم في الأسعار واحتكار القسائم بعد توزيعها.
وتوقع أن تكون اعلانات بيع الطلبات للحصول على طلبات تخصيص، لا سيما لطلبات عام 19999 وما بعدها، مرتبطة بأشخاص لديهم استثناءات قانونية مثل تخفيض سنوات الأولوية للمعاقين التي تصل إلى أكثر من 3 سنوات لبعض الحالات ويتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس بشكل سيئ وغير قانوني، مؤكدا أنه بعد الربط الإلكتروني بين «السكنية» والجهات الحكومية سيتم كشفهم وإحالاتهم إلى الجهات القانونية.
ملاحقة المخالفين
وأكد أن المؤسسة ستلاحق جميع المخالفين لقانون الرعاية السكنية حتى وإن حصلوا على طلب تخصيص أو توزيع للقسيمة في حال تم اكتشاف مخالفتهم لأحد بنود القانون والشروط الملزمة للحصول على القسائم السكنية ضمن المشاريع القائمة.
وفي ما يتعلق بشطب طلبات الرعاية السكنية للمقيمين في الخارج، بين المصدر أن المؤسسة تقوم خلال الفترة الحالية بتحديث بيانات جميع الطلبات الإسكانية القائمة من خلال الربط الإلكتروني مع جهات الدولة المختلفة وستقوم مباشرة بإلغاء وإيقاف جميع طلبات المخالفين منهم، لا سيما من يقيم في الخارج، واثبات ذلك بالشهادات الدراسية للابناء وحركة المنافذ، لافتا إلى وجود استثناءات للبعثات العلمية والتعليمية والدبلوماسية.
تغيير الحالة
أما في ما يرتبط بتغير الحالة الاجتماعية، فقد أشار المصدر إلى أن المواطن ملزم بتقديم الأوراق الثبوتية المتعلقة بتغيير الحالة الاجتماعية وحالة وفاة الوالد وصاحب العلاقة في مدة أقصاها 3 أشهر لتفادي الوقوع في مديونية بدل الإيجار وغيرها من الالتزامات التي ستقع على عاتقه في حال عدم التقديم. وتابع أن المؤسسة انتهت فعلا من الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، وسيشمل التحديث على الطلبات الحالات الاجتماعية، وفي حال اكتشاف تزوير فيها أو عدم ابلاغ عن الحالة منذ فترة طويلة سيحال ملف المواطن المخالف إلى الجهات القانونية وتوقف معاملته حتى تصوب الأوضاع المرتبطة به.
