في الوقت الذي ينظر مجلس الأمة في جلسته التكميلية، الأربعاء، 3 استجوابات، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أعد العدة للرد على محاور الاستجوابين المقدمين.
وبعد أن شهدت جلسة المجلس طلب وزير الاسكان ياسر أبل إرجاء مناقشة استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري إلى الاربعاء، أكد العزب في تصريح صحافي أنه ليس في جعبة الحكومة إلا ما هو دستوري في التعامل مع الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان.
ولفت إلى أن الحكومة ستلجأ إلى القواعد الدستورية المنظمة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولن تخرج عن إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مبيناً أن جميع المحاور سيتم تفنيدها، وكل ما هو خارج الدستور لن يكون محل رد من قبل الحكومة.
وعن شطب محاور غير دستورية في الاستجواب، قال العزب: أنا لا أؤمن بهذه العبارة (الشطب)، ونحن يجب أن نرفع ما هو غير دستوري، مؤكداً أن الحكومة لم تحدد إلى الآن ما إذا كان هناك محور سيتم رفعه أم لا؟
من جانبه، جدد النائب د. وليد الطبطبائي تأكيده على ضرورة صعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة علنية، رافضا الشطب أو السرية.
وقال الطبطبائي إن الحكومة فاشلة، لذلك أدعو الجميع إلى يوم الحقيقة لسحب الثقة منها، والوقوف مع كتاب عدم التعاون، مطالباً برئيس وزراء قادر على تنفيذ البرنامج الحكومي ومنع الفساد.
وكانت جلسة المجلس قد شهدت جدالا نيابيا حكومياً أدى إلى رفع الجلسة من قبل رئيس مجلس الامة بالإنابة عيسى الكندري، قبل التصويت على تقارير اللجنة التشريعية بشأن ثلاثة طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب.
في سياق متصل، أنهت الحكومة سيناريوهات مواجهة الاستجوابات الثلاثة.
وقال مصدر حكومي، إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك شدد على الوزراء ضرورة عدم التنازل عن حقوق الحكومة الدستورية، موضحاً أن الديموقراطية ليست قضية نحن أو هم، إنما رأي وقرار الأغلبية البرلمانية المتوافقة مع السلطة التنفيذية لمصلحة الجميع.
وكشف المصدر أن الحكومة تملك سيناريوهات عدة للتعامل مع مجريات الجلسة، لاسيما أنها تحظى بدعم أغلبية كافية ومريحة.
وبين المصدر أن استجواب الرئيس سيجري التعامل معه بطريقة الدمج في المحاور المتشابهة، كما سيتم طلب حذف محورين من محاور الاستجواب الأول المقدم من الطبطبائي والمطير. موضحا أن المبارك مستعد لتفنيد الاستجوابين في جلسة سرية، كما أن الوزير أبل على أتم الاستعداد لتفنيد محاور الاستجواب أيضاً في جلسة علنية.
وأفاد المصدر بأن الذهاب في استجواب المبارك إلى الجلسة السرية يأتي منعاً للتجريح أو ذكر أسماء بعض العوائل.
