اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة آلية خاصة لتسجيل وإلغاء العقود الحكومية وفق إجراءات محددة على صاحب العمل أو من ينوب عنه تنفيذها.
وسمحت الهيئة لأصحاب الأعمال المرتبطين بتنفيذ مشاريع حكومية طارئة تقل مدتها عن سنة ميلادية، باستقدام عمالة من الخارج بموجب بطاقة دعوة مؤقتة، وذلك بعد تسجيل العقد لدى إدارة العقود والمشاريع الحكومية وتقديم كتاب من الجهة بعدد العمالة المطلوبة ومدة العقد، إضافة إلى تقديم ضمان بنكي بعدد العمال المطلوبين للمشروع.
وفي حالة استيفاء هذه الشروط تقوم الهيئة بإصدار كتاب إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية للسماح لصاحب العمل باستقدام العمالة المحددة من الخارج بموجب بطاقة دعوة.
وتضمنت آلية تسجيل العقد الحكومي أن يتم ذلك بنموذج خاص معد من قبل إدارة العقود والمشاريع الحكومية يرفق معه كتاب من الجهة الحكومية المتعاقدة، وصورة من العقد الأصلي الموقع بين الطرفين، وطلب تسجيل مصدق عليه من الجهة الحكومية، وكتاب صادر من إدارة تفتيش العمل بالموافقة على التسجيل، وشهادة بنكية بالضمان المالي بعدد العمالة المقررة من الجهة المصدرة لملف العقد سارية لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى صورة اعتماد التوقيع لملف صاحب الشركة والمفوض بالتوقيع عن الملف المصدق من الجهة المختصة وصورة للبطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع واستيفاء الرسوم المقررة.
أما إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي أو العقود بالباطن، فيكون ذلك وفق الإجراءات التالية:
ـ انتهاء العقد أو المشروع الحكومي أو سحبه مع مراعاة الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد.
ـ يلغى تسجيل ملف العقد لدى الهيئة آليا بعد مضي سنة على انتهاء العقد أو تمديداته مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه.
ـ يلغى ملف العقد الحكومي الطارئ بعد تقديم كتاب من وزارة الداخلية يفيد بالتصرف في العمالة.
ويلزم على أصحاب الأعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركة وطنية أخرى أو طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقا للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع.
