“السنوات العجاف”.. العراق يسدل الستار على ملف النزوح

ومع مجيء رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، إلى منصبه في مايو الماضي، أطلق حملة واسعة، لإنهاء ملف النزوح في البلاد، عبر تسوية ملفات المهجرين، وإعادتهم “طوعا” إلى منازلهم.

وقالت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق لوكالة الأنباء الرسمية “واع”: إن “الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، حيث سيتم خلال هذا الشهر غلق آخر مخيم للنزوح في الموصل وهو مخيم الجدعة”.

وأضافت أن “مخيمات الإقليم من الصعب إغلاقها؛ لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها، وهي تابعة إلى حكومة الإقليم، لكن الوزارة تنسق لغلق مخيمات دهوك وأربيل والسليمانية”.

وأكدت أن “الوزارة مع العودة الطوعية، لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية لدى إقليم كردستان لإنهاء ملف النزوح، خاصة أن الوزارة لا تستطيع الضغط على حكومة إقليم كردستان لغلق المخيمات، لكنها تطلب أن يكون هناك باب حوار مع الحكومة الاتحادية؛ لإنهاء ملف النزوح”.

مسار صحيح

بدوره، قال مسؤول في وزارة الهجرة العراقية إن “ملف النزوح أصبح على المسار الصحيح، وهذا المهم لدى الحكومة الحالية، حيث تمكنَّا خلال الفترة الماضية، من إجراء تسويات بعضها بتنسيق ديوان الوقف السني، لإنهاء هذا الملف المهم، ولكن رغم إعلان انتهاء تلك السنوات العجاف، ما زال هناك آلاف النازحين خارج مناطق، وهؤلاء لا يمكن اعتبارهم نازحين بسبب الإرهاب، وإنما هي مناطق بحاجة إلى تسويات سياسية، خاصة منطقة جرف الصخر”.

ويضيف المسؤول العراقي في حديث لـسكاي نيوز عربية، أن “الوزارة جهة تنفيذية، ولا يمكننا فعل كل شيء، فهناك ملفات ترتبط بوزارات أخرى، مثل المؤسسة الأمنية، وبعضها بحاجة إلى تدخل سياسي بحت، لكن ما تحقق حتى الآن، هو جهد كبير، اشترك فيه الكثير من المنظمات المحلية، وحتى بعض الدول العربية، التي قدَّمت مساعدات عينية ومالية”.

وخلال الأشهر الماضية، أغلقت الحكومة العراقية جميع المخيمات، التي كانت في محافظات الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، وديالى، فضلا عن العاصمة بغداد، حيث أطلقت منحة مالية للعائلات العائدة إلى منازلها، وهو ما شجع على العودة.

ومع سيطرة تنظيم داعش على عدد من المحافظات العراقية، عام 2014، نزحت ملايين العائلات من تلك المحافظات، إلى مدن أكثر أمنًا، مثل إقليم كردستان، والعاصمة بغداد، وغيرها؛ هربًا من بطش التنظيم الإرهابي.

وتسبب النزاع مع تنظيم “داعش” بنزوح 6 ملايين شخص داخل العراق، وفق بيان لمنظمة الهجرة الدولية مطلع نوفمبر، موضحةً أن مئات آلاف الأسر عادت إلى بيوتها بعد أربع سنوات.

تدخلات عشائرية

وتمثل التدخلات العشائرية، والمشاكل الاجتماعية، أبرز القيود التي كانت تمنع النازحين من العودة، حيث تحوَّل هذا الملف خلال السنوات الماضية إلى ورقة ضغط بيد الفصائل المسلحة، لإبقاء تلك المناطق خالية من سكانها، لكنَّ حلولا سياسية وعشائرية تمكنت من تحقيق تقدم في هذا الملف.

بدورها، ترى الناشطة في مجال حقوق الإنسان منى العامري، أن “ملف النزوح أرهق ملايين العائلات، عندما خرجوا من ديارهم، بسبب الإرهاب وانهيار الأوضاع الأمنية، وعودتهم إلى منازلهم كان مسارا شاقا، عبر إجراء تسويات حكومية وعشائرية، وتهيئة ملف التعويضات لهم، وغير ذلك من الإجراءات اللوجستية”.

وأضافت العامري في تصريح لـسكاي نيوز عربية أن “إعلان العراق خاليا من النازحين بسبب الإرهاب الداعشي، لا يعني عدم وجود نازحين بشكل تام، وإنما انتهاء مخاطر الحرب، وعودة شاملة للنازحين، ومع ذلك لا يمكن إغفال وجود آلاف العائلات التي لم يُسمح لها حتى الآن بالعودة مثل مناطق جرف الصخر، ويثرب وغيرها، وهي بحاجة إلى اتفاق سياسي، وليس إلى إجراءات فنية أو إدارية فقط”.