أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء الأربعاء، بقبول لجنة وساطة مكونة من شخصيات قومية، وذلك بعد رفضها المبدأ في وقت سابق.
وكشفت المتحدثة باسم تجمع المهنيين، سماهر مبارك، خلال مقابلة مع “الحدث”، أن الاتصالات والحوار مع المجلس العسكري مستمرة ولم تتوقف، مؤكدة أن قوى التغيير ستقوم بتسليم المجلس العسكري أطروحة السلطة الانتقالية للمرحلة القادمة.
كما أوضحت مبارك أن نقطة الخلاف تكمن في أن المجلس العسكري يطلب بأن يشكل أغلبية في المجلس السيادي، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية وأن يقتصر وجود العسكر في المواقع والمؤسسات العسكرية فقط.
وكان رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، قد دعا، في وقت سابق الأربعاء، المتظاهرين إلى عدم استفزاز الجيش.
وقال المهدي إنه يجب عدم حرمان المجلس العسكري الانتقالي من شرعيته أو دوره الإيجابي في الثورة، مؤكداً أن المجلس سيسلم السلطة قريباً إلى إدارة مدنية.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يوماً.
وقال الاتحاد في بيان، صدر الثلاثاء، إنه شعر “بألم عميق”، لأن الجيش لم يتنح جانباً ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوماً التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.
وذكر البيان أن مهلة الستين يوماً هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.
