قال مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، إن ملحق التعديلات الدستورية المتعلق بوثيقة الحريات، تبيح الكفر بالله والخروج عن الإسلام، وتؤدي إلى فوضى تقود لمزيد من التنافر والتحارب والاقتتال، واعلن رفضه القاطع لبنودها، كما نحت جماعة أنصار السنة ذات الاتجاه وأعلنت اعتراضها على ملحق التعديل.
واستمعت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان، الإثنين، إلى رؤية المجمع وجماعة أنصار السنة، وجهات أخرى، حول التعديلات المقترحة، وسلم ممثل مجمع الفقه مذكرة للجنة، تضمنت اعتراضاً واضحاً على اغلب التعديلات.
وتنحصر التعديلات المثيرة للجدل، في وثيقة الحريات التي كتبها الراحل حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي، وشملت حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار، وحرية المرأة في الزواج، وحرية التعبير بأشكاله.
وقال مجمع الفقه الإسلامي في مذكرته إن التعديل المتعلق بحرية الاعتقاد يخالف نص المادة (5\أ) من دستور 2005 التي لم تعدل، وتنص على ان تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان.
وأوضح أن التعديل الوارد يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع مما يقود إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي، واعتبر التعديلات مخالفة للشرع ولا يجوز إقرارها او إجازتها من البرلمان.
وأضاف “التعديل يبيح الكفر بالله والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الاديان، كما يقرر الرضا بالكفر ويشجعه ويقننه دستورياً مما يؤدي إلى فوضى عارمة تقود لمزيد من التنافر والتحارب والاقتتال”.
وينص التعديل المتعلق بحرية الاعتقاد على أن “لكل إنسان الحرية في اختيار رؤي يتخذها عقيدة دينية او رؤية مذهبية وله ان يمارس ايما شعائر دينية او احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره احد علي دين عيني او مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب ايمانه ورأيه”.
وأوضح ممثل مجمع الفقه الاسلامي وعضو البرلمان وعضو هيئة علماء السودان عبد الجليل النذير الكاروري في تصريحات صحفية، أن “مجمع الفقه الإسلامي اعتبر بالإجماع التعديلات المقترحة من المؤتمر الشعبي مخالفة للشرع ولا يجوز إقرارها أو إجازتها”.
واستفسر الكاروري قائلا “هل هذه التعديلات منبثقة من حوار سوداني- سوداني؟”، وتابع ” هذا حوار دولي و يجب أن يكشفوا لنا إذا كان هناك حواراً دولياً، و هذه التعديلات لا علاقة لها بالحوار الوطني المحلي”.
وحول التعديل المتعلق بزواج المرأة، قال مجمع الفقه الإسلامي إن الزواج بالتراضي يخالف ركن اساسي وهو وجود الولي ولا نكاح إلا بولي كما ينص الحديث.
وحول الردة، رأى مجمع الفقه الإسلامي أن المادة موجودة في القانون الجنائي ولا سبيل لتغييرها، مؤكداً أن من يولد في الإسلام لا يجوز له ان يخرج منه.
من جهتها اعتبرت جماعة أنصار السنة ، ما جاء من نصوص تتعلق بزواج التراضي إدخال لاتفاقية سيداو “الداعية للفوضى”.
وأوضح الرئيس العام للجماعة إسماعيل عثمان، أن “ما ورد من تعديلات به مساس بالشريعة الإسلامية التي بينت وفصلت”.وأشار عثمان إلى أن العبارات التي وردت لا تشبه الدستور ، وتحمل عبارات فضفاضة وبها نصوص مخالفة للدستور.
وحذر من إجازتها، وقال إنها “تفتح باب دخول المذاهب الشيعية والإلحاد بالسودان ويمكن أن يصحبها إنشاء معابد”.وأشارت الى أن اللجنة استمعت الى هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي وجماعة أنصار السنة المحمدية والطرق الصوفية حول التعديلات الدستورية المقترحة.
وأعلنت عن امتداد جلسات السماع الى علماء الاجتماع ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرأة والطفل بالأربعاء، مشيرة الى أن النقاش انصب حول الحقوق والحريات خاصة فيما يلي وجود الولي في عقد الزواج وحرية الأديان وحد الردة وحد الزنا. مضيفة “تلك المقترحات لم ترد واضحة في مقترح تعديلات رئاسة الجمهورية”.
