المصدر : سكاي نيوز
خرج عشرات الآلاف من السودانيين في مسيرات حاشدة، الأحد، قاصدة القصر الرئاسي في الخرطوم، للمطالبة بـ”الحكم المدني ومحاسبة الضالعين في مقتل محتجين”.
وتحرك المتظاهرون، وسط تواجد أمني مكثف، وإغلاق لعدد من الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط العاصمة.
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، الأحد، إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، استعدادا للتظاهرات التي تتزامن مع ذكرى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأغلقت السلطات جسورا تربط وسط الخرطوم بضاحيتي أم درمان وبحري غرب وشمال العاصمة.
ورغم ذلك، كان من المقرر أن تنطلق المسيرات في الواحدة من ظهر الأحد؛ لكن منذ الساعات الأولى من ليل السبت، تجمع آلاف المحتجين في مختلف ميادين وشوارع الخرطوم، لاستقبال متظاهري الأقاليم الذين توافدوا مساء السبت، قاطعين مئات الكيلومترات على الأرجل أو على متن دراجات هوائية، للمشاركة في المسيرة.
وفي ظل جمود سياسي ناجم عن تمسك الشارع بمواقفه المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي، وتعثر جهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الرامية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وفقا للاتفاق الموقع بينه وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 من نوفمبر؛ تستجيب قطاعات عريضة من الشارع السوداني لدعوات التظاهر المتواصلة.
ويجري إطلاق دعوات التظاهر من قبل تجمع المهنيين ولجان المقاومة، وسط تنديد باتفاق حمدوك والبرهان، ومطالبات بمحاسبة من تسببوا بمقتل المئات من الشباب الذين سقطوا برصاص القوات الأمنية منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019.
وتأتي هذه التطورات فيما تشدد أطراف دولية على ضرورة إنهاء الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي قيل إنها “خطوات هدفت لقطع الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي في البلاد”.
وتعبيرا عن حالة الجمود، أعلن رئيس الوزراء السوداني تعثر الاتفاق الموقع مع البرهان وجميع المبادرات التي طرحها خلال الفترة الأخيرة، بسبب “التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة”.
ومنذ إعلان البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، يشهد السودان اضطرابات سياسية وحركة احتجاجات كبيرة أدت إلى مقتل 45 متظاهرا.
وبدوره، تعرض حمدوك بعد توقيعه على الاتفاق السياسي مع البرهان، لضغوط كبيرة من الشارع السوداني.
ورفع المحتجون شعارات أكدت عزمهم على الاستمرار في الاحتجاج حتى الوصول إلى “حكم مدني كامل، ومحاسبة من تسببوا في قتل المحتجين، وتوحيد الجيش السوداني وحصر مهامه في حماية أراضي البلاد ودستورها”.
