المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الرياضةأخبار مثبتة

السودان يرفض الوصاية و«فيفا» يعلق النشاط

ها هي جمهورية السودان التي لا يتقلد أي من ابنائها مناصباً رياضية دولية تقف صامدة ضد أي تدخل أو وصاية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الأحكام القضائية وتدافع بقوة عن سيادة الدولة واحترام قوانينها مهما كانت النتائج، فقد رفض الاتحاد السوداني لكرة القدم تدخلات «فيفا» في الشأن القضائي للدولة وأصر على تنفيذ الحكم القضائي الخاص رغم إصدار «فيفا» قراراً يقضي بتعليق النشاط إذا ما تم هذا الحكم
وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا يقضي بتعليق نشاط كرة القدم في السودان بعد تدخل جهات حكومية في اللعبة.
وأمهل «فيفا» السلطات السودانية حتى اليوم الجمعة لإخلاء مقر اتحاد كرة القدم الذي تسيطر عليه مجموعة أعلنت نفسها فائزة في انتخابات أجريت مؤخرا ولم يعترف بها الاتحاد.
ونشب نزاع بين مجموعة سر الختم – وهو جنرال متقاعد في الجيش السوداني – ومجموعة معتصم جعفر التي يعترف بها الفيفا حول من يدير النشاط الكروي في البلاد بعد أن سيطرت المجموعة الأولى على مباني الاتحاد عن طريق قوات الشرطة إثر حكم قضائي من وزارة العدل وهو ما اعتبره «فيفا» تدخلا حكوميا في الشأن الرياضي.
وزار وفد من الاتحاد الدولي الخرطرم منتصف الشهر الجاري واقترح خريطة طريق لتجاوز الأزمة وتنص على خروج مجموعة سر الختم من مباني الاتحاد ومنح المجموعة الأخرى كل الصلاحيات لإدارة الشأن الرياضي حتي موعد الانتخابات في اكتوبر، فوافقت عليها مجموعة جعفر فيما رفضتها مجموعة الفريق المتقاعد.
من جانبه نفى وزير الشباب والرياضة السوداني، عبد الكريم موسى، تدخل بلاده بأي شكل من الأشكال في الشأن الرياضي.
وقال الوزير في تصريح تلفزيوني إن «طرفي الأزمة الكروية احتكما إلى وزارة العدل في نزاع قانوني بحت صدر بعده حكم قانوني».
واضاف «ذلك لا يمثل تدخل الدولة في الشأن الرياضي».
وأشار إلى أن «تصريح وزارة العدل الأخير جاء باعتبارها الجهة العدلية المنوط بها إصدار الفتوى القانونية متى ما لجأت إليها أي جهة في البلاد».
وقال الوزير موسى إن «حكم العدل ليس فعلا سياسيا ولا يمثل بأي حال من الأحوال تدخلا من الدولة في الشأن الرياضي».
بينما أكد الاتحاد السوداني المنتخب عدم مغادرته مقر الاتحاد وحرصه على استمرار النشاط الكروي في البلاد. (بي بي سي ومواقع)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى