وساهم هذا الاتفاق الموقع اليوم الإثنين بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر لتخفيف بعض القواعد في رأب صدع داخل حكومة الأقلية.
وقالت نائبة رئيس الوزراء من حزب الخضر إيزابيلا لوفين، في مؤتمر صحفي: “هؤلاء الصغار أصبحوا جزءاً من السويد. لا ينبغي أن يلحق بهم الأذى بسبب طول فترة نظر الطلبات”.
وشددت السويد قواعد اللجوء في نهاية عام 2015 وقالت إنها لم تعد تستطيع إيواء جميع الوافدين.
وانخفض عدد طالبي اللجوء إلى أقل من 30 ألفا العام الماضي من بينهم نحو ألفي قاصر بدون مرافق فقط. ويرجع هذا الانخفاض إلى إغلاق طريق الهجرة الرئيسي من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان.
وتطبق القواعد الجديدة على طالبي اللجوء الذين تم تسجيلهم كقصر قبل إعلان القوانين المشددة الجديدة باعتبار أن مدة نظر طلبات اللجوء تجاوزت 15 شهراً.
وقالت الحكومة إنه سيتم منحهم تصاريح إقامة مؤقتة لإنهاء الدراسة الثانوية ومن الممكن أن تصبح الإقامة دائمة إذا حصلوا على عمل.
ولا يزال الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر في حاجة لدعم الأحزاب من خارج الحكومة لتحويل الاتفاق إلى قانون.
