بشّر رئيس لجنة الأولويات النائب ثامر السويط بانطلاق عجلة التشريع البرلماني خلال الجلستين المقبلتين، مشيراً إلى أن جدول أعمال مارس حافل بالقوانين.
وقال السويط لـ القبس إن اللجنة حددت أهم المواضيع التي ستدرج على جدول أعمال جلستي 7 و14 الجاري.
وبيّن السويط أن اللجنة عملها استشاري فقط في إطار التنسيق بين مختلف اللجان البرلمانية، ولا تملك إلزام أعضاء مجلس الأمة بجدول أعمال معين.
وأعلن عن أن جلسة بعد غد الثلاثاء مدرج عليها التقرير الخاص بقانون الأحداث، وكذلك مناقشة برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى موضوع خور عبدالله، لافتاً إلى أن هناك تقريراً للجنة الخارجية بشأن 15 اتفاقية دولية مدرج أيضاً.
وتابع: أما جلسة 14 مارس، فقد أدرجت على جدول أعمالها خطة الإصلاح المالي والاقتصادي (الوثيقة الاقتصادية)، وتقرير اللجنة المالية بشأن زيادة البنزين، وكذلك تعرفة الكهرباء والماء، إضافة إلى إدراج قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وبيّن السويط أن بنود جدول أعمال الجلستين المقبلتين شبه مكتملة، إلا إذا طرأ أمر جديد، موضحاً أن عمل اللجنة غير ملزم لأعضاء مجلس الأمة، وهو استشاري من خلال التنسيق مع كل اللجان البرلمانية.
وذكر السويط أن الجانب الحكومي اعتمد أولويات الحكومة وهي 8 مشاريع بقوانين تتعلّق بالمتطلبات التشريعية لخطة التنمية، ولدينا متسع من الوقت بعد أسبوعين لمراجعة ما سيطرأ من اقتراحات ومشاريع بقوانين لتوزيعها على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة اللاحقة.
التقارير والقوانين
وتضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء، 13 بندا تنوعت بين التصديق على المضابط و5 رسائل واردة والإحالات والأسئلة، و21 تقريراً من اللجان البرلمانية المختلفة.
وينظر المجلس في إحالة الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامـس عشر إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة 3 طلبات بتشكيل لجنة تحقيق في حريق اليخت وعلى متنه عائلة كويتية وتأخر فرق الإنقاذ ما يقارب الساعة ونصف الساعة.
وينظر المجلس في طلب تكليف لجنة خاصة ومؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية وطرق علاجها والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي جلسة 30 مارس الجاري.
كما ينظر رسالة من بعض النواب يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.
