المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

السيسي في أبوظبي لتعزيز التعاون وبحث القضايا الإقليمية المشتركة

  • مستثمرو عمان أشادوا بخطوات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.. وأكدوا حرصهم على زيادة استثماراتهم

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أبوظبي ظهر امس في زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء زيارته الرسمية لسلطنة عمان، والتي استمرت 3 أيام، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي كل من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وذلك للتباحث حول العديد من القضايا التي تهم الجانبين وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب بالمنقطة ومستقبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

هذا، وقد بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية التي تهم البلدين وآلية تطوير هذه العلاقات بما ينسجم وطموحات قيادتي البلدين في الدفع بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع وبما يحقق المصالح المشتركة، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة وبشكل خاص التدخلات الإقليمية في المنطقة وأضرارها على امن واستقرار البلدان العربية، إضافة الى سبل محاربة التطرف والعنف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله ومنابر أفكاره وأيديولوجياته.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حرص الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على مواصلة تعزيز علاقاتها الأخوية والتاريخية مع مصر امتدادا لما تتمتع به علاقات البلدين من قوة ورسوخ.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن العلاقات الإماراتية ـ المصرية ترتكز على أسس قوية من التوافق والتفاهم حول القضايا والملفات الإقليمية والدولية.. وأنها تعد صمام أمان ونموذجا متميزا للعلاقات بين الأشقاء والتي أسست على مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل.

وأكد سموهما موقف الإمارات الثابت والراسخ في دعم الشقيقة الكبرى مصر، واعتبرا أن أمن مصر واستقرارها من أمن كل العرب واستقرارهم، كما جددا سموهما تضامن الامارات مع مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب، معربين عن ثقتهما بقدرة مصر وشعبها على مواجهة الإرهاب ومواصلة مسيرتها التنموية ورؤيتها الهادفة إلى تحقيق تقدم ورفاه شعبها. وقبيل مغادرته مسقط بساعات، أكد السيسي خلال لقائه مجموعة من كبار رجال الأعمال العمانيين، بحضور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، ويوسف بن علوي بن عبدالله وزير الشؤون الخارجية من الجانب العماني، وسامح شكري وزير الخارجية وم. طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط، على قوة ومتانة العلاقات المصرية العمانية، وما تتمتع به من استقرار على مدار عقود، ساهمت فيه بشكل رئيسي حكمة القيادة العمانية التي تحظى بتقدير كبير من الشعب المصري.

وأشار السيسي إلى ما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية كبرى، مستعرضا التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطوير البنية الأساسية وزيادة مصادر الطاقة، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، وعرض ما يجري تنفيذه في مصر من مشروعات قومية كبرى، مؤكدا أن ما تشهده حاليا مصر من تقدم وتطور يرجع في الأساس إلى رغبة وإرادة الشعب المصري وإصراره على تحقيق التقدم والنمو والحفاظ على الاستقرار.

وقد استعرض الوزراء ما تشهده مصر من تطور ونمو على مختلف الأصعدة، مشيرين في هذا الصدد إلى ما يتم توفيره من حوافر لتشجيع الصناعات في مختلف محافظات الجمهورية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، فضلا عن تبني استراتيجية شاملة تم تضمينها في رؤية مصر 2030، تسعى إلى إحداث نهضة حقيقية في مختلف القطاعات.

كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه مواكبة للتطور الاقتصادي تتبنى مصر سياسة خارجية داعمة لذلك التطور تحافظ خلالها على علاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم، وعدم الدخول في نزاعات أو خلافات، بما يساهم في تدعيم حالة الاستقرار الذي تشهده مصر في الوقت الحالي.

من جانبهم، أكد رجال الأعمال العمانيون حرصهم على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تغير وتنامى للاقتصاد المصري، كما أشادوا بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية ومساهمتها في تحسين مناخ الأعمال.

وقد تم خلال اللقاء التباحث حول آفاق التعاون مع الشركات العمانية، حيث تم الاستماع إلى ما أبداه رجال الأعمال العمانيين من مقترحات وأفكار حول مناخ الأعمال في مصر وسبل تعزير التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في مجال الاستثمار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى