كشف تقرير المراقب المالي والإداري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية عن جملة تجاوزات مالية وإدارية في مدينة جمعية سعد العبدالله وعجز مالي بقيمة 335 ألف دينار، بسبب التلاعب في المرتجعات، والتوظيف الوهمي، ومخالفات في المهرجانات وعقود النظافة وصرف رواتب فرعي الغاز والتموين من المعونة الاجتماعية.
وبين مصدر مسؤول في الشؤون لـ «القبس» أن تقرير المراقب المالي بناء على أعمال الفحص والمراجعة، كشف عن أنه تم تزويد الوزارة ببيانات مالية غير صحيحة غرضها تغطية العجز الحاصل في الأسواق المركزية والمخازن التابعة لجمعية سعد العبدالله.
وأضاف: بعد مراجعة المراقب المالي للبيانات المقدمة بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية تبين أنها قامت بتوجيه مبلغ 551 الفا و731 ديناراً إشعارات مدينة كمرتجعات غير حقيقية للأسواق والأفرع والمخازن، مما أدى إلى إظهار نتائج غير صحيحة للعهد.
وتابع: وبعد إلغاء المرتجعات غير الحقيقية من قبل اللجنة المشكلة لمراجعات أعمال وحسابات الجمعية والمراقب المالي تبين العجز في السوق المركزي 1 قطعة 2 بقيمة 191 ألفا و765 ديناراً، وقيمة العجز في السوق المركزي 4 قطعة 10 بمبلغ 24 ألفا و391 دينارا، وقيمة العجز في مخزن 1 قطعة 2 بمبلغ 77 ألفا و774 دينارا، وقيمة العجز المالي في مخزن 2 قطعة 10 بمبلغ 41 ألفا و669 دينارا.
وأشار إلى أن بذلك يكون إجمالي العجز في الأسواق والفروع والمخازن هو 335 ألفا و599 ديناراً.
وبين المراقب المالي أنه بعد مراجعة بيانات الموردين اتضح لنا أن الجمعية تتعامل مع شركات وسيطة تورد أصنافا غذائية من دون تراخيص من الجهات المختصة كالبلدية والصحة.
التقرير الإداري
وكشف المراقب الإداري التابع لوزارة الشؤون أن أعمال التدقيق بينت أن الجمعية غير ملتزمة بقانون العمل في القطاع الأهلي بشأن ساعات العمل الإضافي لترشيد المصروفات، ووجود عمالة هامشية في الأسواق والفروع من دون تفعيل البصمة لهم مما يصعب التأكد من وجودهم فعليا، وعدم وجود خطة صرف لبند الخدمة الاجتماعية، وصرف رواتب فرعي الغاز والتموين على بند المعونة الاجتماعية.
وأضاف: ومخالفة الجمعية للقرار الوزاري رقم 16 مادة 72 بخصوص المهرجانات التسويقية ومخالفة القرار الوزاري بخصوص عقود الخدمات، وعدم تطبيق وتفعيل الباركود بشكل شامل على جميع الأصناف.
