فيما أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون القانونية مسلم السبيعي، عن ارتفاع نسب الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الوزارة ضد الغير الى نسبة 86 في المئة منذ بداية العام الحالي، أكد أن الوزارة لا تتدخل في عمل الجمعيات التعاونية إلا إذا كانت هناك مخالفات جسيمة، سواء أكانت إدارية أومالية.
وقال السبيعي، في تصريح صحافي، إن «أسباب ارتفاع نسبة القضايا لمصلحة الوزارة جاءت نتيجة التزامها وحرصها على العمل، إذ تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على المال العام، وما تقتضيه المصلحة العامة في إحكام دورها الرقابي على الجهات المشرفة عليها، حيث تصدر قراراتها بناء على تلك الأسس القانونية ملتزمة بالضوابط القانونية كافة».
وأضاف أن «ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة لمصلحة وزارة الشؤون بشكل عام بنسبة 86 في المئة، واكبه ارتفاع بنسبة بلغت 90 في المئة في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بقطاع التعاون والجمعيات التعاونية»، مشيراً إلى أن «هذه النسب تكشف مدى تطابق قرارات الوزارة مع القانون والقرارات المنظمة لها، ولا ينتقص من ذلك صدور أحكام قليلة ضد الوزارة، ولا يمكن التعويل على تلك الاحكام بخروج الوزارة بقراراتها عن حياد القانون»، مؤكداً أن الوزارة تراعي حقوق جميع المتعاملين معها، وتدرس قراراتها بعناية فائقة وفق الأطر القانونية وحسب سلطتها التقديرية التي رسمها لها القانون.
وذكر أن «قرارات وزارة الشؤون في مختلف القضايا لا تصدر عشوائياً، بل تمر بمراحل عدة، بدءاً بتكييف الواقعة من حيث جسامتها وبحث القرارات المناسبة لها، ودراستها من الناحية الشكلية والموضوعية، ورفعها للجان مختصة من ذوي الخبرة والدراية، حيث تقوم بإجراءات عدة ودقيقة لرفع توصية سليمة لا تشوبها أي شائبة إلى اللجنة العليا، لأخذ القرار السليم والموافق لصحيح القانون وتقدير العقوبة المناسبة على الواقعة».
وفي ما يتعلق بقرارات «الشؤون» تجاه الجمعيات التعاونية، أكد السبيعي أن «الوزارة لا تتدخل إلا في حالة وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة، من شأنها أهدار أموال الجمعية مما يؤثر بالسلب على الحركة التعاونية وأموال المساهمين واتباع الإجراءات الصحيحة من قبل الوزارة، باعتبارها الجهة المؤتمنة والتي تحمل على عاتقها المصلحة العامة والمحافظة على اموال الجمعيات ومصالح المساهمين» مؤكداً التزام الوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، احتراماً منها لأحكام القضاء في حين ان الوزارة تستند على الاحكام القضائية كمرجع وسند في اتخاذ قراراتها.
وكشف في هذا الصدد عن تطور مبيعات الجمعيات التعاونية وزيادتها من 875 مليوناً و546 ألفاً و540 ديناراً في العام 2017، إلى 891 مليوناً و201 ألف و368 ديناراً في 2018، فضلاً عن ارتفاع قيمة الموردين من 170 مليون دينار إلى 181 مليوناً تقريباً.
