تطرق تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى ما تناوله تقرير بنك الكويت المركزي السنوي 2017/2016، وقال: «صدر التقرير السنوي عن بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2017/2016، والبنوك المركزية هي الجهة المسؤولة عن سياسة البلد النقدية، وفي الكويت، وأسوة بمعظم دول الاعتماد على تصدير النفط، لا تملك البنوك المركزية سوى تبني سياسات نقدية دفاعية واستباقية للحد من الأثر السلبي للسياسات المالية المنفلتة.
وفي 20 مايو 2007، انسحبت الكويت من ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار بعد خلوصها إلى قناعة بأن مشروع الوحدة النقدية الخليجية لن يرى النور، وهو ما حدث في عام 2010، ذلك أعطى بنك الكويت المركزي بعض المرونة للتأثير في حركة سعر صرف الدينار الكويتي، وربما حتى أسعار الفائدة. وتلك المرونة أظهرت نفعها، فالدينار الكويتي فقد نحو %9 أمام الدولار الأميركي منذ السنة المالية 2012/2011 وحتى السنة المالية الفائتة، لكن معظم الانخفاض في سعر صرفه بدأ منذ السنة المالية 2015/2014، أو سنة تدهور أسعار النفط. وأهمية امتصاص بعض الأثر الناتج عن انحسار الإيرادات، يأتي من تعويض ذلك الانخفاض بشكلٍ غير مباشر، أي ارتفاع حصيلة التحويل إلى الدينار الكويتي من إيرادات معظمها بالدولار، ولأنه خفض صغير وتدريجي، لا يترك أثراً كبيراً على الدخل الحقيقي للناس. ومن جانب آخر، يحاول البنك المركزي تخفيف أثر انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي بالحفاظ على هامش أسعار الفائدة لمصلحة الدينار الكويتي مقابل الدولار من أجل توطين الدينار الكويتي. ووفقاً لتقريره السنوي 2017/2016، زاد ذلك الهامش قليلاً على الودائع القصيرة الأجل للسنة المالية الفائتة مقارنة بالسنة المالية السابقة لها.
ويحسب لبنك الكويت المركزي دوره في تجاوز القطاع المصرفي المحلي لتداعيات أزمـة العالم الماليـة، فقـد تصرف مبكراً مع أزمة المشتقات لبنك الخليج، ثم تشدد في سياسة المخصصات لمجمل القطاع، ورغم التذمر، وربما بعض التذمر مقبول، فإن النتائج النهائية أدت إلى حماية بائنة لأوضاع القطاع في ظروف مالية وجيوسياسية صعبة جداً. وقد كان من الممكن أن تكون تكاليف الأزمات أكبر بكثير لولا بقاء مؤسسات قليلة خارج نطاق التأثير السياسي الحاد، وذلك يعني ضرورة دعم الحفاظ على استقلالية البنك المركزي. وربما حققت الكويت نتائج أفضل لو أمكن تحقيق تناسق وتناغم بين السياستين المالية والنقدية، ولكن التاريخ قاطع في تأكيد طغيان جرعة السياسة في مسار السياسة المالية، وهو أمر نأمل تغييره، لأن الأوضاع لم تعد تتسامح معه.
الاستقرار المالي
وصدر عن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي الأسبوع قبل الفائت تقرير الاستقرار المالي 2016، وهو الخامس من نوعه، ويعرض لمؤشرات وتفاصيل تعني تقدماً في النوعية وتقدماً في مستوى الشفافية، وهو أمر يُشكر عليه كل من الدائرة المسؤولة وبنك الكويت المركزي. وسنعرض بإيجاز شديد لبعض المعلومات والمؤشرات التي استعرضها التقرير والتي تؤكد سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة التي غطاها التقرير، فلايزال هناك بعض النمو في أعماله، ولاتزال المخاطر قليلة.
فالتقرير يؤكد أن نمو أصول البنوك في عام 2016 كان طفيفاً وبنسبة 1.85%، مقارنة بنمو بلغت نسبته %2.6 خلال عام 2015، وحققت محفظة القروض، وهو النشاط الرئيسي للبنوك، نمواً بنحو %2.9، مقابل %8.5 في عام 2015، وضمنها سجلت القروض الشخصية نمواً بلغ نحو %5.8، واستحوذت محفظة تلك القروض على نحو 60.2 %من إجمالي الأصول. وربما صاحب تباطؤ النمو في إجمالي الأصول خفض في قيمها تحسباً لمخاطر، وتزامن مع نمو محفظة القروض، انحسار في نسبة المتعثر منها إلى ما دون مستوى عام 2007 البالغ %3.8، إذ أصبحت نسبة المتعثر في عام 2016 نحو 2.2%، وهبوطاً من نحو %2.4 في عام 2015، وبلغت نسبة تغطية المتعثرة نحو 237%، بينما كانت نسبة تغطيتها في عام 2015 نحو 205%، وقبل الأزمة المالية العالمية أي في عام 2007 كانت نحو 87%. ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، أو خمسة بنوك لكل منهما، فإن البنوك التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول، إذ استحوذت على نحو %60.7 من إجمالي تلك الأصول، ربما نتيجة حداثة تأسيس أو تحول بعض البنوك الإسلامية. وتساوت تقريباً حصص البنوك التقليدية وتلك الإسلامية في نصيبها من القروض غير المنتظمة حيث بلغت للتقليدية نحو %59.4، أو مثل مساهمتها البالغة %59 في محفظة القروض.
واستمر نمو الودائع لدى البنوك الكويتية، وبلغت في نهاية عام 2016 نحو 50.4 مليار دينار كويتي شاملة ملكيات ودائع فروع أو بنوك مملوكة لمصارف محلية في الخارج، بينما بلغت الودائع المحلية ضمنها نحو 78.6 %أي ما يعادل 39.6 مليار دينار كويتي، منها نحو %63.6 ودائع لأجل، وهي نسبة عالية وتمثل عامل استقرار لنشاط البنوك في الإقراض. عزز ذلك وضع الأصول السائلة لدى البنوك لتبلغ نحو 20.9 مليار دينار كويتي، وبلغت نسبة السيولة الأساسية ضمنها نحو 80.1%.
وانعكس ارتفاع مستوى الأصول ونمو محفظة القروض على ارتفاع صافي الأرباح المجمعة، لمساهمي البنوك الكويتية (التقليدية والإسلامية وبنك الكويت الصناعي) إلى نحو 745.8 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وبنسبة نمو بلغت نحو %5.8 عن مستواها في عام 2015، وساهمت البنوك التقليدية بما نسبته نحو 62.6 %من تلك الأرباح.
26.8 %ارتفاع سيولة العقار في يوليو
قال تقرير «الشال» إن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال يوليو 2017، مقارنة بسيولة يونيو 2017. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 190.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته %7 عن مثيلتها في يونيو 2017، البالغة نحو 177.7 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته %26.8 مقارنة مع يوليو 2016.
وتوزعت تداولات يوليو 2017 ما بين نحو 163.3 مليون دينار، عقوداً، ونحو 26.9 مليون دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 430 صفقة، توزعت ما بين 373 عقداً و57 وكالة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 101.9 مليون دينار منخفضة بنحو %-11.4 مقارنة مع يونيو 2017، بينما ارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 72.8 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو %44 مقارنة مع يونيو حين بلغت نحو 50.5 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 13.7 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو %27 مقارنة مع يونيو عندما بلغت نحو 10.9 ملايين دينار.
وعند مقارنة تداولات يوليو 2017 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يوليو 2016)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 150 مليون دينار كويتي إلى نحو 190.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %26.8. وشمل الارتفاع نشاط السكن الخاص بنحو %51.9، ونشاط السكن الاستثماري، بنسبة %16.3، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنحو %-32.4.
وبمقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2017 حتى شهر يوليو 2017، بمثيلتها من عام 2016، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 1.53 مليار دينار إلى نحو 1.49 مليار دينار، أي بما نسبته %-2.7. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة (5 شهور)، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق، عقوداً ووكالات، نحو 2.55 مليار دينار، وهي أعلى بما قيمته 51.4 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، ذلك لأن تداولات النصف الثاني من العام الفائت كانت ضعيفة، أي ارتفاع بما نسبته %2.1، عن مستوى عام 2016، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.5 مليار دينار.
ارتفاع الإيرادات التشغيلية لـ«المتحد»
تناول تقرير «الشال» نتائج البنك الأهلي المتحد للنصف الأول من العام الحالي، قائلاً: أشارت نتائج البنك إلى تحقيقه صافي أرباح – بعد خصم الضرائب – بلغ نحو 26.49 مليون دينار، بارتفاع مقداره 692 ألف دينار، أي ما نسبته %2.7، مقارنة بنحو 25.8 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 38.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 37 مليون دينار.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 2.8 مليون دينار، أو ما نسبته %5.2، وصولاً إلى نحو 56.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 53.5 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 5.1 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 47.8 مليون دينار (وتشكل %85 من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 42.7 مليون دينار (%79.9 من الإجمالي). وارتفع، أيضاً، بند صافي ربح من بيع الاستثمارات بنحو 1.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 1.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 73 ألف دينار. بينما انخفضت بقية بنود الإيرادات التشغيلية بنحو 4 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 6.6 ملايين دينار، مقارنة بنحو 10.7 ملايين دينار.
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 995 ألف دينار، أو ما نسبته %6، وصولاً إلى نحو 17.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.5 مليون دينار في النصف الأول من عام 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية، معظمها، ما عدا بند الاستهلاك الذي انخفض بنحو %12.2. وارتفعت جملة المخصصات، بنحو مليون دينار، أو ما نسبته %10.3، عندما بلغت نحو 11 مليون دينار، مقارنة بنحو 10 ملايين دينار. بينما انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو %47.1 من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو %48.3، خلال الفترة المماثلة من عام 2016، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي الأرباح.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.792 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته %2.7، مقارنة بنحو 3.692 مليارات دينار بنهاية عام 2016، بينما انخفض بنحو %4، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من عام 2016 عندما بلغ نحو 3.952 مليارات دينار. وارتفع بند ودائع لدى البنوك الأخرى بنحو 69 مليون دينار حين بلغ نحو 296.3 مليون دينار (%7.8 من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %30.3، مقارنة مع نحو 227.3 مليون دينار (%6.2 من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نجده حقق انخفاضاً بنحو 13.7 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو %4.4، حيث بلغ حينها نحو 310 ملايين دينار (%7.8 من إجمالي الموجودات). وسجل بند «مدينو تمويل» ارتفاعاً، بلغ قدره 46 مليون دينار ونسبته %1.7، ليصل إلى نحو 2.752 مليار دينار (%72.6 من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.706 مليار دينار (%73.3 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، ولكنه انخفض بنحو 21.5 مليون دينار، أو ما نسبته %0.8، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ، آنذاك، ما قيمته 2.774 مليار دينار (%70.2 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع» نحو %83.9 مقارنة بنحو %78.6، وأغلبية الارتفاع في نسبة «مدينو التمويل إلى الودائع» عائدة إلى انخفاض قيمة الودائع بنحو %7.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجّلت ارتفاعاً بلغت قيمته 94.6 مليون دينار، أي ما نسبته %2.9 لتصل إلى نحو 3.341 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.246 مليارات دينار بنهاية عام 2016، بينما حققت انخفاضاً بنحو 231.6 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت %6.5 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %88.1 مقارنة بنحو %90.4.
