تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أسعار الفائدة، وقال: قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2018/3/22 رفع سعر الخصم على الدينار الكويتي من %2.75 إلى %3، وكان قد رفعه قبل عام أي في مارس 2017 بربع النقطة المئوية أيضاً، في حين تمنع عن زيادته في يونيو وديسمبر من عام 2017 خلافاً لقرار بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي) الأميركي. ذلك يعني أن بنك الكويت المركزي خالف الاتجاه الصعودي للفائدة الأساس على الدولار مرتين ووافقه مرتين في آخر 12 شهراً، والاتفاق والاختلاف ليسا حالتين استثنائيتين، فخلال القرن الحالي، اتفق البنكان 27 مرة، واختلفا 22 مرة، في حين حرّك بنك الكويت المركزي سعر الخصم منفرداً 6 مرات.
قال الشال: في الاقتصادات التقليدية، تنحصر معظم اهتمامات البنوك المركزية ما بين القلق على النمو الاقتصادي والقلق من التضخم، لذلك تتوسع السياسات النقدية ــــ خفض أسعار الفائدة ــــ في حالة الرغبة في دعم مستويات النمو، وتنكمش السياسات النقدية ــــ رفع أسعار الفائدة ــــ في حالات الخوف من تضخم قادم يقوض تنافسية الاقتصاد. والاقتصاد الأميركي في حالة نمو معقول يقدره صندوق النقد الدولي للعام الحالي بنحو %2.7، وفي حالة عمالة شبه كاملة بنسبة بطالة بحدود %4.1 ــــ ديسمبر 2017 ــــ وإن كان معدل التضخم المستهدف ــــ %2 ــــ لم يتحقّق بعد، إلا أن مبررات الخوف مستقبلاً منه متوافرة، فإدارة الرئيس الأميركي ترامب، تتبنّى سياسات مالية توسعية، إن تزامنت مع معدلات نمو مرتفع نسبياً، وعمالة كاملة، لا بد أن ينتج معها ضغوط تضخمية.
ذلك القلق حول التضخم قد لا يشمل كل اقتصادات العالم الرئيسة، والبنوك المركزية الرئيسة الأخرى ما زالت مترددة حول رفع أسعار الفائدة، ولكن العلاقة الخاصة بين الدولار الأميركي والدينار الكويتي تحتم تغليب التبعية لسعر الخصم على الدينار الكويتي لحركة الفائدة على الدولار الأميركي. فسلة العملات التي يسعر على أساسها الدينار الكويتي يغلب وزن الدولار الأميركي فيها كل العملات الأخرى مجتمعة، والدولار الأميركي عملة النفط مصدر معظم حصيلة العملة الصعبة في الكويت، وغالبية استثمارات الكويت المالية بالدولار الأميركي، وحصة الدولار الأميركي في تجارة الكويت الخارجية كبيرة. وقد تمنع بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم مرتين من أصل أربع مرات رفع فيها سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي خلال 12 شهراً كما ذكرنا، ولكنه عوّض الفارق للمصارف برفع سعر خصم أوراقها التجارية، وهو أمر يصعب استمراره، خصوصاً بعد تقلّص الفجوة في أسعار الفائدة لمصلحة الدينار الكويتي بنصف النقطة المئوية.
وقال الشال: كما ذكرنا مراراً، الاقتصاد الكويتي اقتصاد غير تقليدي، يعتمد بشدة على مصدر وحيد للدخل، ووزن القلق حول النمو الاقتصادي مقابل التضخم، واللذان يمثلان الاهتمام الأول للبنوك المركزية في الاقتصادات التقليدية، أقل بكثير في الاقتصاد الكويتي. وقلق بنك الكويت المركزي حالياً حول إبقاء جاذبية الدينار الكويتي عالية بالحفاظ على هامش معقول وموجب على ودائع الدينار الكويتي، حتى لا يحدث نزوح للدولار الأميركي، ومخاطر النزوح عالية. لذلك نرجح صحة قرار بنك الكويت المركزي برفعه لسعر الخصم، وكان ذلك في حدود توقعاتنا في تقرير لنا في شهر ديسمبر الفائت، ونرجح مزيدا من التبعية لحركة سعر الخصم مع حركة سعر الفائدة على الدولار الأميركي، لما تبقّى من العام الحالي.
بعد ارتفاع أسعار النفط
عجز موازنة 2017 – 2018 ينخفض إلى 2.5 مليار دينار
في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة قال الشال: تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر فبراير 2018، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2018/2017 قد بلغت نحو 14.417 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو %8 عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 13.344 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 2018/02/28، نحو 13.110 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو %11.9 عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو %90.9 من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 53.8 دولارا أميركيا خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2018/2017. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.307 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 118.830 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.634 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو -207.6 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.900 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 2018/02/28، نحو 13.652 مليار دينار كويتي، وتم الالتزام بنحو 1.848 مليار دينار كويتي، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 15.500 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.409 مليار دينار كويتي أو نحو 16.909 مليار دينار كويتي لكامل السنة المالية لو استمر الإنفاق حول هذا المعدل. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية الشهور الاحد عشر الأولى من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 1.083 مليار دينار كويتي، قبل خصم الـ %10 من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، ورقم العجز يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه خلال الشهر الأخير من السنة المالية الحالية، ونتوقع له أن يراوح حول الـ 2.5 مليار دينار كويتي عند صدور الحساب الختامي إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.
الموجودات ترتفع %57 في 2017
تسجيل ارتفاع جميع مؤشرات ربحية بنك وربة
حلل الشال نتائج بنك وربة، وقال: أعلن البنك عن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 6.8 ملايين دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 4.2 ملايين دينار كويتي أو ما نسبته %162.8، مقارنة مع 2.6 مليون دينار كويتي لعام 2016. ويعود الفضل في ارتفاع أرباح البنك الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك -قبل خصم المخصصات- بما قيمته 12.1 مليون دينار كويتي أو بما نسبته %152. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2011 – 2017).
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 15.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة %65.6، وصولاً إلى 38 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 22.9 مليون دينار كويتي لعام 2016، نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، منها بند صافي إيرادات التمويل الذي ارتفع بنحو 12.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة %74.5،وصولا إلى نحو 28.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 16.4 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الإستثمار بنحو 1.8 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 6.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.4 ملايين دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ الارتفاع نحو 3 ملايين دينار كويتي أي بنسبة %20، وصولاً إلى نحو 18 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 15 مليون دينار كويتي، وشمل الارتفاع جميع بنود تلك المصروفات باستثناء بند الاستهلاك الذي حقق انخفاضاً بنسبة %22.1 ليصل إلى 1.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نهاية عام 2016. وبلغت نسبة المصروفـات التشغيليـة إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو %47.4 مقارنة مع %65.4 في عام 2016. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 7.7 ملايين دينار كويتي، عندما بلغ نحو 12.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 5.2 ملايين دينار كويتي في عام 2016، وذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو %17.8 مقارنة بنحو %11.2.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 646.1 مليون دينار كويتي ونسبته %57.3، ليصل إلى نحو 1.773 مليار دينار كويتي مقابل نحو 1.127 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2016. سجل بند مديني تمويل ارتفاعاً بنحو 435.5 مليون دينار كويتي، أي نحو %52.6 وصولاً إلى نحو 1.263 مليار دينار كويتي (%71.3 من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 827.9 مليون دينار كويتي (%73.5 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو %79.9 مقارنة بنحو %80.8. وارتفع أيضاً، بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 66.1 مليون دينار كويتي أي بنحو %66.2، وصولاً إلى 165.9 مليون دينار كويتي (%9.4 من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 99.8 مليون دينار كويتي (%8.9 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 565.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %54.8 لتصل إلى نحو 1.598 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.032 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %90.1 مقارنة بنحو %91.6 في عام 2016.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مع نهاية عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (ROE) إلى نحو %7 مقارنة بنحو %2.8، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو %6.8 مقارنة بنحو %2.6، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) حين بلغ نحو %0.5 مقارنة بنحو %0.3. وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 4.32 فلوس مقابل 2.58 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 53.2 مرة مقارنة مع 86 مرة (أي تحسن) مقارنة مع عام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.32 مرة مقارنة بنحو 2.34 مرة لعام 2016. وأعلن البنك نيته عن عدم توزيع أرباح.
