تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية الإصلاح وبعض أرقام تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، وقال: لسنا بصدد نقاش كل مكوّنات التقرير، فالجزء الخاص بتوقعات النمو الاقتصادي ما زال مماثلاً لتقرير أكتوبر الفائت الذي سبق لنا استعراضه، وإنما سنحاول التنبيه الى بعض المؤشرات التي تثير القلق، فمعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للكويت كما يذكرها الصندوق أو يتوقعها لكامل حقبة ما بعد هبوط أسعار النفط في خريف عام 2014، هي %-1 لعام 2015، و%2.2 لعام 2016، و%-3.3 لعام 2017، و%2.3 لعام 2018 و%4.1 المتوقع لعام 2019، ولو حسبنا تلك المعدلات للسنوات الخمس المذكورة بمتوسطها الحسابي البسيط فسوف يبلغ معدل النمو المحقق لها نحو %0.9، أي أقل من %1 مقابل %4.8 سنوياً لمعدل النمو الحقيقي للفترة 2014/2000.
وأضاف: أرقام المقدمة تخلص إلى ثلاث نتائج سلبية؛ الأولى، هي ذلك الارتباط أو التبعية العميقة ما بين نمو الاقتصاد وأوضاع سوق النفط. والثانية، هي أن نصيب الفرد من ذلك الناتج ينخفض نتيجة تفوق معدلات النمو السكاني على معدلات نموه. والثالثة، هي أن الحديث عن جهود الإصلاح الاقتصادي والاستدامة حتى هذه اللحظة، تحقق نتائج عكسية. ولو تناسينا حقبة السنوات الخمس الأخيرة، ومنها السنة المقبلة، والتي قد تهبط معدلات النمو فيها نتيجة الهبوط الحالي والمتوقع لأسعار النفط وإنتاجه، ينحصر الأمل في أداء أفضل في المستقبل في تحسن ملحوظ ومطرد في مستوي الإدارة العامة، وتشير الأزمات المتلاحقة في الكويت أخيراً إلى أن ما يحدث على مستوى الإدارة العامة هو تماماً عكس المتوقّع والمطلوب، ولا يتناسب مع مستوى التحديات الضخمة المقبلة في سوق نفط وأوضاع جيوسياسية محتقنة؛ فكفاءة الإدارة العامة في انحدار.
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ الصيف الفائت، مرت الكويت بكل ما يثبت أن الإدارة العامة في انحدار؛ بدءا من تظاهرات أولياء الأمور والطلبة لدعم التسامح مع الغش، مروراً بانكشاف ضخامة حجم الشهادات العلمية المضروبة ثم فضائح أهم مرفقين أمنيين، أو «ضيافة الداخلية» وسرقة ملفات القضاء، إلى فضائح الحيازات الزراعية وأراضي التشوين في «البلدية»، وأخيراً، وليس بآخر، فضيحة الأمطار وسببها مزيج متساوٍ من ثلاثة عوامل: ظرف قاهر بسبب غزارة الأمطار، وسوء تخطيط وإدارة وصيانة استباقية، وغش لا لبس فيه، طرفه مقاولون ومسؤولون حكوميون، وهم من يفترض أن يدفعوا التعويضات للمواطنين، وليس الخزينة العامة لدولة.
وأصل الآفة في كل ما تقدم، وعلى كل الجبهات، هو تحوّل كبير في معيار تقلّد المناصب في الإدارة العامة، من معيار العلم والكفاءة والخبرة والنزاهة إلى المحاصصة وتعيينات «الباراشوت»؛ لذلك تتخلف الكويت على كل المستويات من مؤشر مدركات الفساد إلى بيئة الأعمال الى التنافسية والشفافية والتعليم والخدمات الصحية، والرياضة، والثقافة.. إلخ، ما أدى إلى تحوّل معظم سياساتها وإجراءاتها من فعل مسبق إلى مجرد رد فعل، وما لم تصلح الإدارة، فلا أمل في أي إصلاح.
%75 من الأسهم تباع وتشترى بأقل من قيمتها الدفترية
عن المتغيرات العامة وأسعار الأسهم قال الشال: يمر العالم، وبدرجة أشد إقليم الخليج، بحقبة من تأثير متغيرات عامة جيوسياسية واقتصادية سلبية ترفع كثيرا من مستوى المخاطر بما يخلق حالة شبه مستدامة من ارتفاع كبير في حالة عدم اليقين. كثرة الدول الفاشلة حول الإقليم، والخلاف ضمن دول مجلس التعاون، وحرب اليمن ودول الإقليم طرف فيها، وحصار إيران، وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسياسات الرئيس ترامب حيال الإقليم، والحرب التجارية على مستوى العالم، وغيرها، كلها أمثلة تجعل حذر المستثمر سيد قراراته بما يخفض من مستويات تدفقات الاستثمار الخارجي والمحلي. آثار تلك الحالة ظاهرة في الكويت، سواء قيست بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو بانخفاض الطلب الخاص المحلي على الائتمان المصرفي، أو بالضغط على أسعار الأصول، وأهمها الأسهم.
ومثال على آثار تلك الحالة، تشير آخر الأرقام المتوافرة عن بورصة الكويت، أن سيولتها مازالت منخفضة وأدنى بنحو %37 عن مستوى الأشهر العشرة الأولى من العام الفائت، رغم تحقيق مؤشر الشال مكاسب مقارنة بمستواه منذ بداية العام، والى فجوة واسعة ما بين الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة، والقيمة الدفترية لمعظم تلك الأسهم. خلاصة البيانات المالية كما في 30 سبتمبر 2018 لمعظم الشركات المدرجة في الاسواق الثلاث البالغ عددها 175، تشير الى ان 86 شركة أو نحو %49.1 من مجمل الشركات المدرجة تبلغ اسعار أسهمها السوقية %50 أو أقل من قيمتها الدفترية، وفي ثلاث حالات ضمنها، يبلغ سعر السهم في السوق دون الـ%20 من قيمته الدفترية. وتشير البيانات المالية ايضا الى 30 شركة مدرجة، أو نحو %17.1 من مجمل الشركات المدرجة، يقل سعر سهمها في السوق بنسبة تراوح ما بين – %30.3 و- %49.9 عن قيمة السهم الدفترية. يضاف إليها 15 شركة مدرجة أخرى تتداول أسهمها بسعر سوق يقل ما بين %4- و- %29.4 عن القيمة الدفترية لأسهمها.
ذلك يعني بإيجاز، أن 131 شركة مدرجة، او نحو %74.9 من مجمل الشركات المدرجة تباع وتشترى بخصم على قيمة اسهمها الدفترية، وأن 116 شركة ضمنها، تباع بخصم على قيمته الدفترية يفوق الـ%30 ويصل بعضها الى نحو %89. ذلك قد يحدث في الزمن القصير، وبعد أزمة ظاهرة، لكنه مستمر في الكويت منذ أمد طويل، ولا تبرره كما ذكرنا الأوضاع المالية لمعظم الشركات، ولا يبرره الأداء المالي الجيد لمعظهما ايضا كما هو ظاهر في فقرة أخرى في تقريرنا الحالي حول أرباح الشركات المدرجة حتى نهاية سبتمبر الفائت.
واضاف: لذلك نعتقد، بأن معظم الضغط على سيولة البورصة ومن ثم على أسعارها يأتي من حركة المتغيرات العامة السلبية، وذلك في حدود المفهوم لأنها متغيرات يصعب التأثير فيها، لكننا نعتقد أيضا بغياب لأي تحرك داخلي لخفض غير الضروري من آثارها السلبية. وخطورة استمرار تلك الحسومات الكبيرة هي في احتمال انتقال آثارها الى الاقتصاد الحقيقي، مثل عجز مدينين وانخفاض قيم رهونات المصارف مع صعوبة تسييلها، وحتى احتمال عزوف شركات مليئة في المستقبل عن التقدم للإدراج في البورصة. وقد يخفف من تلك الضغوط استكمال مكونات العمل في البورصة مثل إجراءات تخصيصها والتعجيل بتقديم خدمات صناعة السوق، لكن، يبقى قصور ظاهر لسلطات القرار التي لا بد لها من مراجعة سياستها حول طريقة طرحها وتعاملها مع محافظها وصناديقها، إذ لا يبدو أن تلك السياسات التقليدية والمكررة تعطي ثمارها المستهدفة. وربما يكون من الأفضل الإفادة من الحسومات الكبيرة ما بين أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية للعمل على الحد من المعروض من الأسهم بشراء شركات رخيصة من أجل تحقيق أرباح بعد بعض الوقت، وذلك بالعمل على تصفية بعضها، وإعادة بناء إداري ومالي لبعضها الآخر.
أعلى الأرباح من نصيب «الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد» و«زين»
حلل «الشال» أرباح الشركات المدرجة، قال: بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية نحو 160 شركة، أو %91.4 من عدد الشركات المدرجة البالغ 175 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها، والشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.586 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بنحو %8.6 مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 البالغة نحو 1.460 مليار دينار كويت. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 538.4 مليون دينار كويتي مع أرباح الربع الثاني للعينة نفسها، والبالغة نحو 485.4 مليون دينار كويتي، نجدها قد ارتفعت بنحو %11، بينما انخفضت بنحو – %4.1، عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 562.1 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، زادت 6 قطاعات (من إجمالي 12 قطاعاً عاملاً) من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت أرباح 5 قطاعات أخرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولم تعلن أي شركة من ضمن قطاع الرعاية الصحية عن أرباحها. أفضلها أداء قطاع البنوك الذي زاد أرباحه البالغة نحو 728.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 865.9 مليون دينار كويتي، ثانيها قطاع الصناعة الذي زاد أرباحه البالغة نحو 155.3 مليون دينار كويتي إلى أرباح بنحو 173.5 مليون دينار كويتي، تلاهما في الارتفاع قطاع النفط والغاز بزيادة أرباحه من نحو 4.7 ملايين دينار كويتي إلى نحو 11.4 مليون دينار كويتي. بينما تراجعت أرباح قطاع العقار من نحو 117.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 87.8 مليون دينار كويتي، وتفاصيل أداء القطاع يلخصها الجدول المرفق.
وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى تحسن أداء 81 شركة مقارنة مع أدائها للأشهر التسعة الأولى من عام 2017، من ضمنها زادت 57 شركة مستوى أرباحها وخفضت 24 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن %50.6 من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 79 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 52 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 27 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 1.034 مليار دينار كويتي، أو نحو %65.2 من إجمالي الأرباح المطلقة. تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 272.4 مليون دينار كويتي، وجاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية بنحو 169.1 مليون دينار كويتي، و«البنك الأهلي المتحد (البحرين)» في المرتبة الثالثة بنحو 160.1 مليون دينار كويتي، واحتلت شركة «زين» المرتبة الرابعة بنحو 137.1 مليون دينار كويتي.
ارتفاع جميع مؤشرات ربحية البنك الأهلي المتحد
حلل الشال نتائج البنك الاهلي المتحد، وقال: اعلن البنك الاهلي المتحد نتائج اعماله، للشهور التسعة الاولى من العام الحالي، واشارت هذه النتائج الى تحقيقه صافي ارباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 43 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3 ملايين دينار كويتي، اي ما نسبته %7.5 مقارنة بنحو 40 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية مقابل انخفاض اجمالي المصروفات التشغيلية، وعليه ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.83 ملايين دينار كويتي أو ما نسبته %13.7 وصولا الى نحو 65.04 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 57.21 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، حققت جملة الايرادات التشغيلية ارتفاعا بنحو 7.78 ملايين دينار كويتي او ما نسبته %9.2 وصولاً الى نحو 92.31 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 84.53 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي ايرادات تمويل بنحو 4.6 ملايين دينار كويتي، وصولا الى نحو 76.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 71.9 مليون دينار كويتي، وارتفاع ايضاً بند صافي ربح من استثمارات وبند ارباح تحويل عملات اجنبية ما مجمله 2.22 مليون دينار كويتي، وصولاً الى 6.57 ملايين دينار كويتي مقارنة مع 4.35 ملايين دينار كويتي.
من جهة اخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك، وبنحو 52 ألف دينار كويتي او ما نسبته %0.2 وصولاً الى نحو 27.27 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.32 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض تكاليف موظفين بنحو 769 ألف دينار كويتي مقابل ارتفاع بند الاستهلاك وبند مصروفات تشغيل اخرى بنحو 717 الف دينار كويتي، وارتفعت جملة المخصصات بنحو 4.7 ملايين دينار كويتي، او ما نسبته %30.6، عندما بلغت نحو 20 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 15.3 مليون دينار كويتي، وعليه انخفض هامش صافي الربح حين بلغ نحو %46.6 من جملة ايرادات التشغيل، بعد ان بلغ نحو %47.4 خلال الفترة المماثلة من عام 2017.
وبلغ اجمالي موجودات البنك نحو 3.923 مليارات دينار كويتي بارتفاع بلغت نسبته %7 أو ما قيمته 257.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.666 مليارات دينار كويتي بنهاية عام 2017، وارتفع بنحو %1.3 او نحو 50.8 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2017 عندما بلغ نحو 3.873 مليارات دينار كويتي. وارتفع بند ودائع لدى البنوك الاخرى بنحو 58.4 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 281.1 مليون دينار كويتي (%7.2 من اجمالي الموجودات) اي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %26.2، مقارنة مع نحو 222.6 مليون دينار كويتي (%6.1 من اجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، بينما انخفض بنحو 4.6 ملايين دينار كويتي اي بنسبة انخفاض بلغت نحو %1.6، حيث بلغت حينها نحو 285.6 مليون دينار كويتي (%7.4 من اجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت. وسجل بند مديني تمويل ارتفاعاً بلغ قدره 186 مليون دينار كويتي ونسبته %7، ليصل الى نحو 2.859 مليار دينار كويتي (%72.9 من اجمالي الموجودات)، مقابل 2.673 مليار دينار كويتي (%72.9 من اجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2017، وارتفع بنحو 95.8 مليون دينار كويتي او ما نسبته %3.5، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ آنذاك ما قيمته 2.763 مليار دينار كويتي (%71.3 من اجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مديني تمويل الى اجمالي الودائع نحو %85.3 مقارنة بنحو %82.6.
وتشير الارقام الى ان مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 237.7 مليون دينار كويتي اي ما نسبته %7.4 لتصل الى نحو 3.436 مليارات دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.198 مليارات دينار كويتي بنهاية عام 2017. وارتفعت بنحو 27.8 مليون دينار كويتي او بنحو %0.8 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي، بالفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت انذاك نحو 3.408 مليارات دينار كويتي، وبلغت نسبة اجمالي المطلوبات الى اجمالي الموجودات نحو %87.6 مقارنة بنحو %88.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على اساس سنوي، الى ان جميع مؤشرات الربحية قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، اذ ارتفع مؤشر العائد على معدل اصول البنك ROA الى نحو %1.5 قياساً بنحو %1.4، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ROC الى نحو %29.9 مقارنة بنحو %29.6. وارتفع ايضا، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE الى نحو %13.8 مقارنة بنحو %13.5. وارتفعت ربحية السهم EPS الى 23.4 فلسا مقابل 21.7 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ربحية
السهم P/E نحو 9.3 مرات اي تحسن مقارنة مع 14.3 مرة، وذلك نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة %30.1، مقابل ارتفاع في ربحية السهم الواحد EPS بنحو %7.8، مقارنة مع مستواهما في 30 سبتمبر 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفترية P/B نحو 1.17 مرة بعد ان كان 1.67 مرة.
