حلل «الشال» أداء بورصة الكويت في شهر سبتمبر 2019، وقال: ارتفعت سيولة البورصة في شهر سبتمبر مقارنة بسيولة شهر أغسطس، حيث بلغت السيولة نحو 749.9 مليون دينار كويتي مرتفعةً من مستوى 490.3 مليون دينار كويتي لسيولة شهر أغسطس. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر بحدود 34.1 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بنحو 25.1 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس حين بلغ 27.2 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (أي في 184 يوم عمل) نحو 6.066 مليارات دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 33 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 103.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 16.2 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 95.6 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار كويتي.
وأضاف التقرير: مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 6.9 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 4.7 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاث خلال شهر سبتمبر 2019، فكانت كالتالي:
• السوق الأولى (19 شركة): حظيت بنحو 635.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 84.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو 50 في المئة من شركاته -9 شركات- على 88.9 في المئة من سيولته ونحو 75.3 في المئة من كامل سيولة البورصة، في حين حظيت نحو نصف شركاته الأخرى -10 شركات- على ما تبقى أو نحو 11.1 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 73.7 في المئة من سيولته.
• السوق الرئيسية (144 شركة): حظيت بنحو 114.6 مليون دينار كويتي أو نحو 15.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 82.3 في المئة من سيولته، في حين اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 17.7 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسية، وهو تصنيف قابل للإرتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
• سوق المزادات (12 شركة): حظي بنحو 7.1 الاف دينار كويتي فقط أو نحو 0.001 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.
