المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

الشطي: الإيجابية تطغى على النفط حتى اجتماع «أوبك» المقبل

أشار الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي، إلى أن سوق النفط تفاعل إيجاباً مع تصريحات وزير النفط الجزائري يوسف اليوسفي، ومطالبته بخفض إضافي في حجم الإنتاج من أجل وقف تدهور الأسعار.

واعتبر أن مطالبة وزير النفط الجزائري بتفعيل خفض أكبر للإنتاج، تدخل ضمن إطار تعاون المنتجين، ومشاركتهم في الخفض، مؤكداً أن السوق تلقت هذه الأنباء بإيجابية، وهو ما ظهر جلياً من خلال ارتفاع اسعار النفط الخام، واقتراب «البرنت» من 53 دولاراً للبرميل.

ولفت الشطي في تصريح له لـ «الراي» إلى تسارع التطورات في سوق النفط، منذ اجتماع الجزائر، وتعهد المشاركون بتقديم الضمانات واتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لإعادة التوازن إلى السوق النفطية، وهو ما سيعود بالنفع على الجميع.

ورأى الشطي أن الاتفاق على تحديد سقف للإنتاج ما بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً، حرك موجة تعافي الأسعار، معتبراً أن خطوات أخرى ستتبع تثبيت الإنتاج، لتأكيد مصداقية «أوبك»، وتغيّر إستراتيجيتها باتجاه التوافق داخلياً حول تحديد مستويات الإنتاج لكل عضو من أعضائها.

ولفت إلى حصول تفاهم واضح داخل «أوبك» بين المنتجين لدعم الاتفاق، وتأكيد التعاون لاستعادة استقرار الأسواق، في ما بدأت لجنة الخبراء الفنية العمل لتفعيل الاتفاق وتنفيذه فعلياً.

ونوه الشطي بأنه من المرتقب إقامة فعاليات مؤتمر الطاقة في اسطنبول من اليوم وحتى 11 الجاري، على أن يعقد على هامشه اجتماع للمنتجين من داخل وخارج «أوبك»، للتوافق حول آلية استمرار التعاون والتنسيق لضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال الشطي إن مشاورات المنتجين خلال الفترة الأخيرة، جاءت وسط تحسن أساسيات السوق مع سحوبات المخزون النفطي الأميركي للأسبوع الخامس على التوالي، وتوقع تعافي الطلب خلال الأشهر المقبلة، وخفض قيمة الدولار. وتابع أن إعلان روسيا نيتها تجميد إنتاجها النفطي مع نهاية نوفمبر، يساهم أيضاً في تعزيز الإيجابيات السائدة في السوق اليوم. وأضاف أن تثبيت أو تناقص المعروض مقابل تعافي الطلب، يَصْب في صالح استمرار تعافي أسعار النفط، متوقعاً استمرار هذه الأجواء الإيجابية حتى اجتماع «أوبك» المقبل في فيينا. من جهة أخرى، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 12 سنتاً في تداولات الخميس ليبلغ 46.58 دولار، مقابل 46.46 دولار للبرميل يوم الأربعاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

كما تراجع سعر «برنت» في العقود الآجلة أمس، بعدما اقترب لفترة وجيزة من أعلى مستوياته في 2016، إذ بددت وفرة المعروض في السوق الحاضرة أثر ثقة أسواق المال في موجة صعود الخام.

وانخفض «برنت» دولاراً إلى 51.49 دولار للبرميل، بعدما لامس 52.84 دولار في وقت سابق، ليقل بنحو سنتين فقط عن أعلى مستوى له في 2016.

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة إلى 50.74 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له في 3 أشهر ونصف الشهر، قبل أن يسجل انخفاضاً بواقع 30 سنتا ليصل إلى 50.14 دولار للبرميل.

وجرى تسوية عقود الخام الأميركي الخميس عند 50.44 دولار للبرميل، في أول تسوية فوق مستوى 50 دولاراً منذ 23 يونيو، بينما جاءت موجة الصعود رغم ارتفاع الدولار، الذي يزيد من تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى، بالإضافة إلى تزايد إمدادات المعروض النفطي بالسوق الحاضرة من ليبيا ونيجيريا وروسيا.

من جهة أخرى، أظهر استطلاع لـ«رويترز»، أن محللي النفط غير مقتنعين بأن اقتراح «أوبك» بخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ عام 2008، سيتمخض عن ارتفاع كبير في الأسعار، مع تنامي الشكوك في جدوى قرار المنظمة.

وخفض 32 محللاً وخبيراً اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع توقعاتهم، لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» إلى 44.74 دولار للبرميل في 2016، من 45.44 دولار في توقعات أغسطس، وهو ثاني تعديل بالخفض على التوالي. وتوقعوا وصول متوسط سعر «برنت» إلى 57.28 دولار للبرميل في 2017، مقارنة مع 57.90 دولار في التوقعات السابقة، في حين بلغ متوسط سعر «برنت» منذ بداية العام الحالي 43.34 دولار للبرميل.

من جهتها، أكدت وزارة الطاقة الروسية، إن وفداً روسيا سيعقد مشاورات ثنائية مع عدد من وزراء النفط بـ «أوبك» في اسطنبول الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل خطوة مهمة أخرى على طريق تثبيت إنتاج النفط.

وذكرت الوزارة نقلا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنها تتوقع أيضاً التوصل إلى اتفاق على تثبيت إنتاج النفط قبل اجتماع «أوبك» في نوفمبر.

من جهته أكد وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، أن روسيا مستعدة للتعاون، إذا اتفقت دول «أوبك» فيما بينها على معدلات الإنتاج، معرباً عن أمله أن يكون هناك لقاء قريب مع الطرف الروسي في أكتوبر الجاري.

وأوضح أن هدف دول «أوبك» هو الوصول إلى سعر ما بين 50 و55 دولاراً للبرميل في 2017، مبيناً أن المنظمة ستقيم السوق خلال قمة فيينا في 30 نوفمبر المقبل، وأنه إذا كان تخفيض 700 ألف برميل لا يكفي لتحقيق الهدف فيمكن أن تزيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى