قدم النائب خالد الشطي اقتراحا بقانون بتعديل المادة 6 مكرر من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
وجاء في مواد الاقتراح بقانون ما يأتي:
مادة أولى: تضاف بنهاية المادة 6 مكرر من القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
«وبالأسرى والشهداء الثابت أسرهم أثناء الغزو العراقي للكويت، ومن ثم صرف تعويضات لهم أو لذويهم عن أسرهم أو استشهادهم من هيئة الأمم المتحدة».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الآتي:
صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وكان هذا القانون قد عالج في مواده ونصوصه القيام بشراء مديونيات من استشهد وأسر إبان الغزو للكويت في أغسطس عام 1990، إلا أنه تجاهل مديونيات من تم أسرهم وقد قاموا بسداد مديونياتهم من حسابهم الخاص قبل صدور القانون.
فجاء التعديل على نص المادة (6 مكرر) ليشمل من قام بسداد مديونياته بماله الخاص حتى تكون العدالة والمساواة قد شملت الجميع.
فجاء في نص المادة الأولى من المقترح بإكمال نص المادة (6 مكرر) بنهايتها بإضافة النص التالي: (وبالأسرى والشهداء الثابت أسرهم أثناء الغزو العراقي للكويت، ومن تم صرف تعويضات لهم أو لذويهم عن أسرهم أو استشهادهم من هيئة الأمم المتحدة).
أما المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كل منهما بأحكام تنفيذية، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
