دعا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، مديرعام البلدية المهندس أحمد المنفوحي إلى توجيه كافة القطاعات والإدارات المختصة، لبذل الجهود والعناية القصوى، في سبيل متابعة تنفيذ عقود النظافة التي تبدأ في 11 اكتوبر المقبل، في إطار 7 توصيات واجبة التطبيق والالتزام بها كقواعد لتنفيذ العقود الجديدة.
وبين الشعلة في كتاب موجه إلى المنفوحي، حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «الهدف من الدعوة بناء على توجيهات سابقة، ونظراً لقرب بدء تنفيذ عقود النظافة العامة 2016- 2017 الجديدة، وسعياً لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ووصولاً للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للجمهور».
وكان من أبرز النقاط التي حددها الشعلة في كتابه:
1 – الالتزام بالشروط التعاقدية ومتابعة مدى جهوزية شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية في تنفيذ أعمال عقود النظافة، وإعداد التقارير اللازمة، وضرورة التنسيق مع الإدارة القانونية أولاً بأول، في كل ما يواجه تلك الإدارات من اشكاليات أو مسائل تمس تنفيذ تلك العقود، وتتطلب إبداء الرأي القانوني، لضمان سلامة الاجراءات المتخذة من البلدية، وبما يحقق المصلحة العامة.
2 – متابعة أعمال اللجان المعنية بتسلم الآليات ومعدات وعمالة العقود وغيرها من التجهيزات الخاصة بعقود النظافة العامة، على أن يراعى رفع تقرير فوري حال وجود أي اشكاليات تعوق تنفيذ تلك العقود، متضمناً الحلول المقترحة من قبلكم بعد التنسيق مع الادارة القانونية.
3 – حض الإدارات المختصة على سرعة تسليم شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية مواقع التشوين واصدار التراخيص اللازمة وفقاً للنظم المعمول بها بالبلدية.
4 – وضع تصور واضح وخطة بديلة لضمان تشغيل وتقديم خدمات أعمال النظافة في حال تعثر أي من الشركات المتعاقدة مع البلدية عن أداء التزاماتها التعاقدية بالتنسيق مع الادارة القانونية، على أن تتضمن تلك الخطة الاجراءات الواجب اتباعها حيال تلك الشركات وفقاً للقواعد العامة للقانون وشروط العقد حفاظاً على حقوق الدولة.
5 – العمل على سرعة الانتهاء من إعداد الشروط الخاصة والمواصفات الفنية للتعاقد المباشر من قبل لجنة النظافة العامة بموعد اقصاه 1 سبتمبر 2019، حتى يتسنى عرض تلك الشروط على الجهات المعنية لمراجعتها واستكمال الاجراءات اللازمة كحل بديل في حال تعثر أي من الشركات.
6 – توجيه لجنة النظافة لعقد اجتماعات بشكل عاجل ودوري، قبل بداية تنفيذ العقود الجديدة، مع الموظفين المعنيين في إدارات النظافة بأفرع البلدية بالمحافظات، لشرح ماهية تلك العقود وآلية تنفيذ شروط العقد وتزويدهم بصور عن تلك العقود بالتنسيق مع الادارة القانونية.
7 – اطلاق حملة اعلامية متعلقة بالنظافة متزامنة مع بداية تنفيذ عقود النظافة الجديدة، مع اختيار اسم لها يتناسب مع طبيعة الحملة، وبما يحقق مشاركة مجتمعية من المواطنين والمقيمين، تساهم في الرقابة على مستوى النظافة في الدولة بشكل عام، وعلى اداء الشركات المتعاقدة مع البلدية، عن طريق عمل حسابات الكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال اي شكاوى بخصوص مستوى النظافة بالدولة.
كما وجه الشعلة كتاباً آخر إلى مدير الإدارة القانونية في البلدية، بتوجيه المعنيين في الإدارة على بذل أقصى درجات التعاون والحرص مع القطاعات والإدارات المعنية في البلدية بتنفيذ عقود النظافة العامة 2016 -2017، وسرعة الرد على ما يقدم من استفسارات وطلبات إبداء الرأي القانوني وغيرها من أعمال، تتصل بعمل الإدارة القانونية متعلقة بتنفيذ تلك العقود، لضمان سلامة الإجراءات المتخذة من قبل البلدية، وبما يضمن تنفيذ تلك العقود في موعدها المحدد، وفقاً للشروط التعاقدية والحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.
