مازالت قضية الشهادات المزورة في وزارة التعليم العالي حديث الشارع الكويتي، فبعد إعلان وزارة التعليم العالي عن اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في هذه الجريمة، تفاعل الشارع الكويتي من وزراء ونواب ومواطنين مع هذه القضية، وطالب الجميع بضرورة محاسبة المتسبب في تزوير هذه الشهادات.
مطالب نيابية
وطالب نواب بضرورة محاسبة أي شخص مهما كانت صفته يكون متورطاً أو متواطئاً في هذه القضية.
وكتب النائب محمد الدلال في تغريدة على حسابه في «تويتر» مخاطباً وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي: «عليك مسؤولية دستورية وقانونية بقيامك بواجب الإحالة للنيابة على كل من يثبت عليه قانونا بعد التحقيق شبهة التزوير في شهادته العلمية، وعليك واجب كشف وتعرية كل وزير أو عضو مجلس أمة أو متنفذ يسعى لمنعك من آداء هذا الواجب».
وأضاف الدلال: «على وزير التربية والتعليم العالي سرعة عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه الحقائق بشفافية بشأن ما يثار عن اكتشاف شهادات علمية مزورة وعن تواطيء محتمل لموظفين حكوميين في قبول ومعادلة تلك الشهادات وعن إجراءات الوزارة القانونية والإدارية والفنية للتعامل مع هذا الحدث الخطير».
بدوره أيد النائب أسامة الشاهين ما طالب به محمد الدلال وكتب في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «أتبنى موقف زميلي «محمد الدلال» بوجوب فضح كل نائب أو نافذ يتوسط لأصحاب الشهادات المزورة واعتباره شريكًا في هذه الجريمة المؤثمة».
وقال الشاهين في تصريح أيضاً: «أحيي جهود الوزير الدكتور العازمي والوكيل الدكتور المخيزيم وكل من ساهم في محاربة الشهادات المزورة الأخيرة، والتي تمثل خيانة للعلم والعمل وتطاولاً على المال العام».
في السياق ذاته أكد النائب نايف المرداس على ضرورة التعاطي بجدية في قضية الشهادات المزورة وعدم التهاون في هذا الملف الذي اعتبره خطيراً ومؤثراً، مطالباً «بالتحفظ على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لأنه سيكون الدليل الذي سيسقط كل المتعاونين معه».
وقال المرداس: «وزير التربية الذي كما عهدناه في ملف الغش الدراسي عليه ألا يتهاون في إجتثاث آفة تزوير الشهادات من جذورها وأن يفتح الملف على مصراعيه ولا يتهاون في محاسبة المتسببين مهما كانت مناصبهم خاصة أن هناك من يتبوأ مناصب عالية ويعمل في أماكن حساسة».
الرد الحكومي
وكرد حكومي على الموضوع، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن: «مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك».
وكتب الصالح في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «جهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزير الدكتور حامد العازمي في مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك».
وتابع الصالح: «إحالة الملف إلى النيابة هو استكمال للاحالات السابقة واستكمال للخطوات التي اتخذتها الاجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد».
رأي المواطنين
المواطنون بدورهم تطرقوا إلى موضوع الشهادات المزورة، فقد أنشأ مغردون هاشتاقاً جاء بعنوان «#الشهادات_المزورة» طالبوا عبره بمحاسبة كل متسبب في هذه القضية مهما كان منصبه.
وكتب أحد المغردين عبر الوسم: «يجب فضح المزورين وكل شركائهم بعملية الشهادات المزورة من المسؤولين بالتعليم العالي من مواطنين ومقيمين وتجريدهم من كل إمتيازاتهم ومناصبهم وعدم التستر عليهم وعلى جريمتهم البشعة وعلى الحكومة أن لا ترضخ لنواب المعاملات بل عليها أن تكشف أسماء النواب الذين يضغطون عليها فهمتي ياحكومة».
فيما كتب مغرد آخر: «محاربة الشهادات المزورة واجب وطني ولا يقل أهمية عن حماية حدود الوطن، حيث أن التزوير والغش والفساد يقضي على البلد من الداخل وإن سلمت الحدود».
