ينتظر أن يصوت مجلس الشورى على توصيات عدة، أبرزها مطالبة وزارة العدل بضرورة الإسراع في الانتهاء من المدونات القضائية، لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، وأخرى لهيئة النقل، تدعوها إلى سرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وثالثة تطالب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع استراتيجيات واضحة لعمل المساجد والمكاتب الدعوية في الخارج، وذلك من خلال ثلاث جلسات تعقد على مدى ثلاثة أيام متتالية، الأسبوع المقبل. وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس، من خلال توصيات في شأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1437-1438، من المفترض أن يصوت عليها المجلس خلال الجلسة العادية الـ26، التي تعقد الأربعاء المقبل، بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، إضافة إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام. ويصوت المجلس، خلال الجلسة ذاتها، على توصية تطالب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع، والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب، كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع استراتيجيات واضحة لعملها في الخارج تقوّم بموجبها وضع المكاتب الدعوية في الخارج. وفي الجلسة الـ24 التي تعقد الاثنين المقبل، يناقش المجلس توصية تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437-1438، بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها. ويصوت خلال الجلسة ذاتها على توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى المجلس في شأن تعديل نظام التنفيذ، وذلك بإضافة نص يفرض «مقابل تنفيذ» على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، ومنها الموافقة على مشروع النظام. وحثت اللجنة وزارة العدل على الانتهاء من المدونات القضائية، لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ/20) وتاريخ 7-2-1436، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين. ويناقش المجلس الاسبوع المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17-4-1421، عملاً بالمادة الـ17 من نظام مجلس الشورى. وطالبت اللجنة، في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، بالموافقة على إضافة فقرة فرعية (3/ج/2) إلى المادة الخامسة من النظام، لتصبح بالنص الآتي: «ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض»، وإضافة فقرة فرعية(د/2) إلى المادة الخامسة من النظام لتصبح بالنص الآتي: «الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة». ومن المواضيع التي سيناقشها المجلس، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام المهن الحرة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن تعديل المادة الـ18 الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28-7-1422، وتقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح مشروع «نظام المسؤولية الطبية» المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استناداً إلى المادة الـ23 من نظام المجلس. وخلال الجلسة الـ25، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، للعام المالي 1437-1438، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة في شأن التقرير.
