يناقش مجلس الشورى، الأربعاء المقبل، مقترحاً يطالب بتعويضات مادية للخسائر التي تلحق بـ«العسكري»؛ حيث ستعرض اللجنة الأمنية بالمجلس تقريرها الخاص بمقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط.
وأكدت المصادر، أن اللجنة رفضت تحديد السقف الأعلى من قيمة المطالبة بالتعويض عن الخسارة المادية الفعلية التي تلحق بالعسكري الفرد أو الضابط بسبب عمله أو قيامه بتأديته أو بمهمة رسمية، والمقترحة بمقدار راتب 3 أشهر.
