وافقت اللجنة الصحية بمجلس الشورى اليوم، على دراسة تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي، لصالح توفير الدولة لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي، يتضمن تحميل المواطن نسبة استقطاع يحددها الصندوق المشار إليه شرط ألا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة.
وتشمل الخدمات الصحية المقدمة عبر الصندوق، رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج التحصين ومكافحة الأمراض المعدية، وعلاج الأمراض المستعصية مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوي.
كما تضم الخدمات الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين والطلاب والطالبات والحوادث والطوارئ والكوارث والصحة النفسية وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية والأولية، ويعفي من تحمل النسبة السابقة من لم يكن قادراً مالياً وفقاً لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح.
كما يشمل المقترح، أيضاً تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي، بإضافة فقرة تُعنى بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات، ترتبط تنظيمياً بوزير الصحة، لتتولى وفق نظامها والنظام الصحي تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية التخصصية عبر المستشفيات والمراكز العلاجية.
وأشارت صحية الشورى، التي يرأسها الدكتور عبد الله العتيبي، إلى أن هذا التعديل يتوافق مع مقتضى استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة وفق أساسها الأول الذي تضمن تطبيق النظام الصحي التعاوني كأحد روافد الخدمات الصحية.
كما يستهدف، تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية وتمكينها من أداء أدوارها التنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية، وتحد التعديلات المقترحة من الازدواجية والتعارض بين مهام الوزارة في تقديم الخدمات والإشراف على القطاع الصحي، كما تسهم في خفض مستويات التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناطق المملكة والمدن والمحافظات والقرى.
