وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشأن بعض مواد نظام العمل الخاصة بساعات العمل، بعد إعادتها للمجلس استناداً للمادة ١٧ من نظام الشورى.
وأوضح المجلس أن من أبرز تلك التعديلات، منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة، خاصةً المستهدفة بالتوطين.
وكان مجلس الشورى قد قرر في فبراير من عام 2016 التمسك بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، ورفعه في وقت لاحق من عام 2017 إلى خادم الحرمين الشريفين للبت فيه.
