شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، أن وزارة الداخلية تتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه تأجيج الطائفية أو شق الوحدة الوطنية، وفقا لأحكام القانون رقم 19 / 2012 في شأن الوحدة الوطنية وغيره من القوانين ذات الصلة.
واكد الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله الكندري، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي، من خلال نشر قيم المواطنة ونشر الوعي الأمني ونبذ الإشاعات، وتأكيد استقصاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة كذلك لا تألو جهدا في المحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، من خلال رصد ومتابعة الأوضاع الأمنية الإقليمية وجمع المعلومات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في دول الجوار، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي لمنع أي عمليات تسلل الى داخل البلاد، ومنع ارتكاب أي جرائم على أرض الكويت، إضافة إلى تأمين المواقع الاستراتيجية والاقتصادية والمنشآت الحيوية والمهمة.
الفتوى والتشريع
وفي سياق آخر، كشف الصالح في رده على سؤال النائب محمد الدلال أنه تم فعليا صرف رواتب جميع الأعضاء المعينين الجدد في إدارة الفتوى والتشريع، مؤكدا أن الإدارة حريصة على تلافي كل ما يؤدي إلى التأخير في إجراءات تسجيل المعينين الجدد على النظم الآلية. وبين الصالح أن بعض الاجراءات المتخذة بهذا الصدد كانت تتطلب مزيدا من الجهد والوقت لتنفيذها، مشددا على أن الإدارة قد أتمت عملية إدخال وتنفيذ جميع الملفات على النظم المتكاملة التابعة لديوان الخدمة المدنية، وجار سحب كشوف رواتبهم على نظم إدارة مالية الحكومة التابعة لوزارة المالية تمهيدا لصرف رواتبهم وصرف الأثر الرجعي المستحق لهم.
ولفت إلى أن إدارة الفتوى والتشريع تقوم بجميع الاجراءات المطلوبة منها في عملية تسجيل بيانات المعينين الجدد بوظيفة محام (ب) والتي تعتبر من متطلبات ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، مشيرا إلى أنها قامت بالتحضير لعملية التعيين بطلب التعزيز المالي لتغطية رواتب المعينين في النظم المتكاملة التابعة لديوان الخدمة المدنية.
وتابع «بالإضافة إلى استيفاء المستندات الثبوتية المطلوب تقديمها من قبل المعين ودراستها قبل إدخالها وتنفيذها في النظم المتكاملة، فان الإدارة أعدت خطة عمل لتنفيذ عملية إدخال الملفات وتنفيذها في النظم المتكاملة التابعة لديوان الخدمة المدنية، ونظم إدارة مالية الحكومة التابعة لوزارة المالية، حيث تم تكوين فريقي عمل مالي وإداري لتنفيذ الخطة».
