أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الكويت واجهت تحديات بالغة الصعوبة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع بدء مرحلة انخفاض أسعار النفط الخام، وما صاحبها من صعوبات مالية واقتصادية. ولم يكن أمام الكويت من خيار سوى مواجهة هذه التحديات عبر خطط طموحة وواعدة وبرامج إصلاح هادفة ومستحقة على طريق معالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في اقتصادنا الوطني، وإعادة بنائه على أسس تضمن تنويع نشاطاته ومصادر دخله، وتفتح آفاقا أرحب أمام القطاع الخاص تمكنه من إيجاد فرص استثمار حقيقية قادرة على رفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لعشرات الآلاف من أبنائنا الداخلين سنويا إلى سوق العمل.
وقال الصالح، في كلمته أمام المجلس لدى عرضه البيان المالي عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017 /2018، والذي يعرض ملامح السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، قال إن مستقبل اقتصادنا الوطني واستدامة المالية العامة قد أصبحا مرهونين بقدرة السياسات العامة على مواجهة هذه المصاعب المتفاقمة. ولا يمكن لنا أن نتصدى لها أو نعالجها من دون أن تتضافر كل جهودنا، سلطة تشريعية وتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل دعم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بقوة ومثابرة وإصرار. وأضاف: لذلك بادرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء إلى فتح حوارات، حول برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة في شأن الوصول إلى برنامج وطني للاستدامة الاقتصادية والمالية.
وذكر ان النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016 أظهرت تحقيق عجز في حدود 6.5 مليار دينار بعد استقطاع 10 في المئة من إجمالي الإيرادات التي تحول إلى احتياطي الأجيال القادمة، وذلك مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 9.7 مليار دينار، بافتراض متوسط سعر برميل النفط وقدره 35 دولارا. ويعود الانخفاض في مقدار العجز الفعلي إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع متوسط سعر مبيعات النفط الخام عن متوسط السعر المقدر في الميزانية، وانعكاس الإجراءات المالية في إطار ما تضمنته وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي من زيادة للإيرادات غير النفطية ووضع سقف أعلى للإنفاق وضبط المصروفات العامة وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء مختلف الجهات الحكومية.
وتابع: قامت دولة الكويت بتمويل العجز في موازنة السنة المالية المنقضية بنهاية شهر مارس من العام الحالي، من خلال عدة أدوات تمويلية. فبالإضافة إلى الاحتياطي العام للدولة، بلغت إصدارات أدوات الدين العام على المستوى المحلي نحو 2.2 مليار دينار. كما تمكنت الكويت كذلك من إصدار أدوات الدين العام بالسوق الدولية عبر تسويق سندات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي، مقابل شروط وأسعار مميزة وأفضل بالمقارنة مع الدول الأخرى المصدرة للنفط في الخليج. وقد حظيت الكويت في الآونة الأخيرة بتثبيت تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني عند مستوى Aa2، ورفع نظرتها المستقبلية من سلبية الى مستقرة. ويعكس قرار الوكالة وفق ما أوردته في بيانها وجود مؤشرات كافية على قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وإيرادات الموازنة.
وأضاف: الوكالة أشادت في تقييمها بخطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن ومن أبرزها إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الدين العام بوزارة المالية، وتنفيذ بعض برامج ترشيد الدعم، والتقدم الذي أحرزته في مسار إعداد وتنفيذ الإطار متوسط الأجل للميزانية العامة. وبهذا الصدد أود أن أؤكد على متانة وقوة احتياطياتنا التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي وصلت إلى أعلى رصيد لها في 31 مارس الماضي. وقد تم إعداد ميزانية السنة المالية 2017 /2018 في ظل توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وهنا أقتبس من كلمة سموه في بداية دور هذا الانعقاد «أما التحدي الآخر الذي يهدد مسيرتنا فهو الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط في العالم، ما أوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، لا مفر من المبادرة إلي اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته، والتخفيف من آثاره».
وذكر انه تنفيذا لهذه التوجيهات السامية، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2017 /2018 آخذين في الاعتبار دور الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والمشاريع الاستراتيجية في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الحيوية الواردة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة. وأوضح ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2017/2018، قدرت بنحو 13.3 مليار دينار أي بزيادة تصل إلى نحو 30 في المئة عن السنة المالية المنقضية، منها نحو 11.7 مليار دينار إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط، ونحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بحوالي 19.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.3 مليار دينار
