طالب النائب خليل الصالح بمعالجة قضية حرمان نحو 117 من ضباط وأفراد التخصصات الطبية المساندة في وزارة الدفاع من حقوقهم المالية لأكثر من خمس سنوات متتالية.
وقال الصالح في تصريح صحافي إن الوزارة لم تطبق قرار رفع كادر التخصصات الطبية الصادر في عام 2012 على أصحاب التخصصات الطبية المساندة بالوزارة من العسكريين، رغم تطبيقه على نظرائهم في وزارة الصحة والمدنيين في المستشفى العسكري.
ووجه الصالح ثلاث أسئلة إلى وزراء الداخلية والدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن القضية.
وتساءل الصالح في أسئلته عن أسباب عدم تنفيذ قرار رفع كادر أصحاب التخصصات الطبية المساندة على الضباط والأفراد العسكريين منذ تاريخه في 2012 وحتى الآن؟
واستفسر ما السند القانوني لعدم صرف الكادر للعسكريين من أصحاب التخصصات الطبية المساندة؟
