قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من مليار دينار (ما يعادل 3.27 مليارات دولار) من النفقات الحكومية خلال العام المالي 2016-2017 رغم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن.
وأضاف الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر يورومني – الكويت 2017 في دورته التاسعة الذي انطلقت أعماله امس أن الكويت بدأت منذ العام الماضي تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وأوضح أن الإدارة المالية للدولة سعت منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.
وأكد الوزير أن جهود الإصلاح الاقتصادي الحكومي نجحت في تطوير بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي.
وقال إنه بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة نرى تحسنا ملحوظا في أداء بورصة الكويت.
وأضاف أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسنا ملموسا، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.
وأوضح أن مؤشرات الأسعار في البورصة ارتفعت بنحو 20% للمؤشر العام للأسعار ونحو 13.2% للمؤشر الوزني في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة 16%.
مستحقات الدولة المتأخرة
ولفت الصالح إلى تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة فضلا الحد من التجاوزات في مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية علاوة على معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة والتحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط وضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام.وذكر الوزير الصالح أنه تم إطلاق مرحلة الاكتتاب العام في أول مشروع شراكة وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية فيما يجري التجهيز لترسية العطاءات الخاصة بثلاثة مشروعات شراكة أخرى هي محطة كبد للنفايات الصلبة ومشروع شبكة الصرف الصحي في أم الهيمان ومشروع تطوير وإدارة مدارس حكومية.
وبيّن أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي فضلا عن خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع.
استقطاب الاستثماراتوقال إنه تم أيضا تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما ساهم في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية حتى اليوم، موضحا أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عزز هذا النجاح عبر تمويل نحو 900 مشروع منذ عام 2015.
وأشار إلى إنجازات «تستحق الإشادة والاعتزاز وهي النجاح الباهر الذي حققته الكويت في عملية إصدار السندات وإدارة ملف الدين العام التي حظيت بإقبال كثيف وواسع وتغطيات فاقت حجم المعروض منها وتفوقت على عمليات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وذكر أنه تم إنشاء لجنة لإدارة الدين العام وإدارة متخصصة لتكون مسؤولة عن رسم استراتيجية حصيفة للدين العام تأخذ بعين الاعتبار لدى اختيار المزيج الأمثل من أدوات الدين المحلي والخارجي الحفاظ على الاحتياطات المالية للدولة وحجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي المحلي بما يضمن المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعدم استنزاف الاحتياطي العام.
وأكد الصالح متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني في وقت الأزمات ولمستقبل الأجيال القادمة وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.
وأشار إلى النمو الملموس الذي حققته أصول الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية والذي زاد على 34% موضحا أن العائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية.
ترقية البورصة
ونوه بجهود هيئة أسواق المال وشركة البورصة وشركة المقاصة في استيفاء شروط عضوية الهيئة في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الايسكو) ورفع جاهزية البورصة للترقية إلى مؤشر (فوتسي) العالمي للأسواق الناشئة.
وبيّن أن تلك التطورات كان لها الأثر الإيجابي في الأوساط المالية الدولية ولا أدل على ذلك من تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) الصادر في 19 سبتمبر الجاري الذي احتفظت الكويت بموجبه بتصنيفها الائتماني السيادي المتقدم عند (أيه أيه 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأفاد الوزير الصالح بأن التقرير أكد قدرة الكويت على امتصاص صدمة انخفاض أسعار النفط وأن تصنيفها مدعوم بمركزها المالي القوي بصورة استثنائية بفضل أصولها السيادية وبفضل وجود قدرة مؤسسية عالية على التنفيذ التدريجي لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وذكر أن القيادة الحكيمة للدولة مسنودة بقدرات وطاقات أبناء وبنات الكويت عازمة وقادرة على التصدي للتحديات التي تواجهها، مشددا على أن الكويت لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق النقلة النوعية المستحقة في القاعدة الاقتصادية من خلال برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي يضمن للأجيال القادمة مستقبلا زاهرا وعيشا كريما.
