نفت وزارة الصحة نفيا قاطعا ما تم نشره في إحدى وسائل الإعلام تحت عنوان ” 3.5 مليارات دولار فاتورة العلاج بالخارج لــ 9 أشهر”، والذي يفتقر لأدنى درجات الدقة، وفاقد بالكلية للمصداقية.
وتؤكد الوزارة عدم صحة ما ورد بالخبر مطلقا، ولا يعدو كونه مجرد أكاذيب للتكسب ولو على حساب سمعة مؤسسات الدولة ووزاراتها.
وأشارت وزارة الصحة في هذا الشأن إلى أن الصرف على بند العلاج في الخارج يتم في حدود الميزانية المعتمدة وبموافقة وزارة المالية ومتابعتها لآلية الصرف، ولا يتم التحويل لحسابات المكاتب الصحية بالخارج إلا بعد التدقيق من قبل البنك المركزي وبما يتفق مع البند المخصص بالميزانية كذلك.
وتعرب وزارة الصحة عن أملها في أن تتحرى الصحف اليومية والمشاركون في مواقع التواصل الاجتماعي الدقة في ما يتم تداوله أو نقله من أخبار.
