أوصى نائب رئيس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح باقتصار موضوع العلاج بالخارج على الحالات المستعصية فقط، وإصدار تعليمات مشددة من مجلس الوزراء بأن تكون الموافقة على حالات العلاج بالخارج من خلال لجنة طبية عليا، مشيراً إلى ان الصحة ترسل المرضى للعلاج بالخارج من دون أي اعتبار للاعتمادات المالية المخصصة للعلاج بالخارج.
وجاء في رد الصالح على سؤال النائب راكان النصف، ان المخاطبات الموجهة إلى وزارة الصحة بهذا الشأن خلال السنتين الماليتين 2015/2014، 2016/2015، طلبت وزارة الصحة بتاريخ 2016/2/3 الموافقة على تدبير مبلغ 280.654.000 دينار لنوع علاج مواطنين بالخارج بميزانية السنة المالية 2016/2015.
وأضاف أنه تمت مخاطبة الصحة بتاريخ 2016/3/233، حيث تم إبلاغ الصحة بأنها تجاوزت الاعتماد المخصص لهذا النوع البالغ 130.000.000 دينار وأن ذلك يعد مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، كما تم إبلاغ وزارة الصحة أيضاً أن صرف مبالغ تخص مصروفات سنوات سابقة بمبلغ 77.190.895 دينارا، كما جاء في كتابها المشار إليه من دون الحصول على موافقة وزارة المالية يعد مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وقال انه تم ابلاغ الصحة أن الحسابات الخارجية تظهر أن هناك مبلغ 628.464.876.1188 دينار عبارة عن دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، وينبغي موافاة وزارة المالية بتفاصيل هذه المبالغ، وما يخص علاج المواطنين بالخارج منها، وأسباب عدم تسوية تلك المبالغ في حينه.
وأكد الصالح أنه تمت مخاطبة وزير الصحة بتاريخ 2016/10/33 بشأن العلاج في الخارج، وتم إيضاح أن رصيد حساب الأصول المتداولة – دفعات واعتمادات نقدية بالخارج بلغت 744.830.435.482 دينار حتى تاريخ 2016/9/21، وهو يمثل رصيدا متراكما عن سنوات مالية سابقة من دون أخذ موافقة وزارة المالية لتسويتها. ونظراً لضخامة المبالغ المذكورة التي تتركز في مصروفات العلاج في الخارج ترى وزارة المالية ضرورة الاستعانة بمكاتب تدقيق خارجية لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الخارجية السابقة والمستقبلية للتأكد من سلامة تلك المستندات.
وكشف ان وزارة الصحة ترسل المرضى للعلاج بالخارج من دون أي اعتبار للاعتمادات المالية المخصصة للعلاج بالخارج، حيث قامت وزارة الصحة بالصرف بالتجاوز بمبلغ 654592595/183 دينار لم تتم تسويتها.
وبين ان الصحة لم نقم الى الآن باتخاذ أي اجراءات حيال ما جاء في كتابها الموجة إلى مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 2016/9/4 بقصر إرسال المرضى للعلاج على حالات (السرطان – الجراحات الحرجة – الأطفال – الجراحات المستعصية) لحين تحديث الضوابط الفنية والمالية لإرسال حالات العلاج بالخارج كما انها تتحمل مسؤولية أية مبالغ يتم صرفها للعلاج بالخارج دون وجود موافقة مسبقة من وزارة المالية.
متوسط الصرف
وكشف ان المبالغ المطلوبة حتى نهاية السنة المالية 2017/2016 تبلغ 5700 مليون دينار، وهذا يفوق متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات الثلاث المالية السابقة والتي تبلغ 338 مليون دينار سنوياً، مما يعني أن وزارة الصحة ليس لديها ضوابط أو لوائح لتنظيم عملية الإيفاد للعلاج بالخارج، وبالتالي الاستمرار في الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض بميزانية وزارة الصحة السنوية، وبالتالي مخالفة قانون ربط الميزانية.
وبين انه اتضح أن هناك حالات يتم إرسالها إلى مستشفيات محلية داخل الكويت، ويتم التعامل معها على أنها حالات علاج بالخارج، وهذا مخالف لصرف الاعتمادات في الأغراض المخصصة من أجلها.
توصيات
قدمت وزارة المالية توصيات عدة أهمها:
1- تقنين موضوع العلاج بالخارج على الحالات المستعصية فقط.
2- إصدار تعليمات مشددة من مجلس الوزراء بأن تكون الموافقة على حالات العلاج بالخارج من خلال لجنة طبية عليا.
3- على وزارة الصحة وضع نظام يكفل ضبط علاقة المكاتب الصحية بالمستشفيات بالخارج.
4- وضع نظام آلي سليم يربط بين الصحة ومكاتب الصحة بالخارج لضبط أسلوب العمل ومتابعة فواتير العلاج.
5- عدم تحويل دفعات نقدية للمكاتب لعلاج المرضى بمبالغ تفوق المعتمد بالميزانية.
6- مراعاة تسوية المبالغ التي تصرف على حساب عُهد.
