وتأتي الاتفاقية في إطار التوجه نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع العسكري والأمني، بدعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من الهيئة إلى الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات، والخدمات العسكرية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية، في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
وتسهم هذه الاتفاقية في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، فضلاً عن توسيع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وشركة ريثيون العربية السعودية.
