الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوقنا.. وزيادة الدعم ضرورة

فيما عقدت الجمعية العمومية للصيادين اجتماعاً ناقشت خلاله التقريرين الإداري والمالي عن أعمال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي إذ تم التصويت عليهما واعتمادهما، أكد رئيس اتحاد جمعية الصيادين ظاهر الصويان أن الاتحاد أعلن عن فتح باب الترشيح في الانتخابات لمجلس الإدارة بتاريخ 6 مارس الجاري وتم إغلاق باب الترشيح في 20 منه، ولم يتقدم أحد للترشح سوى «قائمة الصيادين»، وبذلك فازت القائمة بالتزكية.

وأفاد الصويان بأنه تم توزيع المناصب على النحو الآتي: رئيس مجلس الإدارة ظاهر الصويان، نائب الرئيس نبيل المضاحكة، أمين السر حسن الصباغه، أمين الصندوق جاسم محمد شعبان،واعضاء مجلس الاداره كالاتي: سعيد عبد الكريم السالم، علي فهد الغربه، براك منصور السبيعي، طارق بجران العواد، داود الفيلكاوي.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الجمعية العمومية تم عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة المقترح المقدم من قبل بعض اعضاء الجمعية العمومية في شأن مد فترة مجلس ادارة الاتحاد إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين وفقا للمادة (23) من النظام الأساسي، وتمت الموافقة عليه، لافتا إلى أن هذا المقترح تم ارساله للهيئة العامة للقوى العاملة.

وأكد أن «اتحاد الصيادين مستمر وماضٍ في الدفاع عن حقوق الصيادين وتحقيق جميع مطالبهم»، مثمناً جهود الجهات المعنية بقطاع الصيد والتي تمد يد العون للاتحاد وتتفهم مطالب الصيادين وتحاول تحقيقها، كما تحاول إزالة التحديات التي تواجه عموم الصيادين.

وعن جهوزية أسطول الصيد الكويتي لسد حاجة السوق من الأسماك المحلية، قال إن «الصيادين يبذلون جهودا كبيرة لسد حاجة السوق من الأسماك المحلية، وإن جميع مصيد الصيادين للسوق المحلي».

وأوضح أن «زيادة الدعم السمكي للصيادين ضرورة في ظل ارتفاع أسعار معدات الصيد وصيانة اللنجات والطراريد»، لافتا إلى أن «دعم الصيادين لم يزد منذ ما يزيد عن 23 عاما، في حين تضاعفت وزادت الدعوم للقطاعات الاخرى عدة مرات».

وقال إن «زيادة الدعم من شأنه أن يساهم ويشجع في استمرار مهنة الصيد في الكويت، هذه المهنة التراثية، مهنة الآباء والأجداد»، داعياً الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى الموافقة على جعل عنوان الصيادين الوافدين على عنوان مقري اتحاد الصيادين في شرق والفحيحيل كما كان في السابق وفق الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه سابقا بالاجتماع الذي كان في مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحضور القوى العاملى واتحاد الصيادين، آملًا عدم تأخير اصدار بطاقاتهم المدنية لأن اغلب الصيادين دخلوا في الغرامات وفق شرط إصدار البطاقة المدنية بعد الاقامة بمدة شهر.

ونوه بأن ممثلين عن وزارة الداخلية وجمعية المحامين ومكتب التدقيق والمحاسبة ومحامي الاتحاد حضروا اجتماع الجمعية العمومية، معرباً عن شكره لهم ولجميع أعضاء الجمعية العمومية الذين جددوا الثقه في مجلس الإدارة بدليل أنه لم يترشح أحد للدورة الجديدة، ما يحمل مجلس الإدارة الجديد مسؤولية أكبر، مؤكداً أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم للارتقاء بمهنة الصيد وتطويرها، وتحقيق جميع مطالب الصيادين وإزالة التحديات التي تواجههم وفق القانون والصلاحيات من قبل الجهات المعنيه بقطاع الصيد.