في إطار الإجراءات المشددة لمنع تسلل فيروس «كورونا» الجديد، كشف مصدر أمني مطلع أنه اعتباراً من اليوم، سيتم تطبيق تدقيق مشدد على جوازات جميع القادمين إلى البلاد للتأكد من عدم سفرهم إلى الصين خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن «أي مسافر أو مقيم دخل الصين أو هونغ كونغ في الأسابيع القليلة الماضية، ستتم إعادته على نفس الطائرة التي وصل على متنها».
وقال المصدر لـ«الراي» إن «عملية فحص الجوازات ستتم قبل فحص المسافرين في العيادة الصحية»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تأتي احترازياً لمنع دخول المسافرين الذين زاروا مدناً صينية في الفترة الماضية، إلى البلاد، لأن احتمالات حملهم الفيروس مرتفعة جداً».
وبحسب المصدر، فإن «السفارة الصينية أبلغت الجهات الأمنية أن قرار منع مواطنيها من دخول البلاد حتى لو كانوا سليمين ولديهم إقامة سارية المفعول، يعد تعسفاً، خصوصاً أن هناك مشاريع عدة في البلاد تقوم وتشرف على تنفيذها شركات صينية ومهندسون صينيون، وبالتالي فإن منعهم من دخول البلاد سيتسبب في توقف المشاريع، وستتكبد الشركات خسائر مالية كبيرة».
وحذرت السفارة، وفق المصدر، من أن القرار الكويتي سيؤدي إلى تأخر المشاريع التي تشرف على تنفيذها الشركات الصينية، وبالتالي ستسري عليها البنود الجزائية «فمن الذي سيتحمل كل ذلك، لا سيما وأننا نمد يد التعاون في فحص مواطنينا في المطار، ولتتم إعادة من يشتبه به، من دون تعميم المنع على الجميع».
وأضاف المصدر انه «في حالة الاشتباه بأي راكب وهو على متن الطائرة، يتم إبلاغ الكابتن الذي بدوره يبلغ برج المراقبة، ليتم التعامل مع الطائرة بشكل دقيق من خلال إرسال فريق طبي إليها قبل نزول الركاب»، مشيرة إلى أنه «يتم فحص الراكب المشتبه بإصابته بالفيروس، وفي حال كان الاشتباه صحيحاً يتم الحجر على جميع الركاب في أحد أماكن العزل وفحصهم بشكل دقيق، ولا يتم السماح لهم بالمغادرة إلا بعد التأكد أنهم سليمون».
وعلى صعيد متصل، نفت مصادر أن تكون السفارة الصينية لدى البلاد قد أغلقت بسبب انتشار فيروس «كورونا»، مؤكدة أنها تعمل بشكل طبيعي.
وأوضحت أن السفارة «عطّلت أعمالها خلال الفترة من 24 إلى يوم الخميس 30 يناير الماضي بسبب عطلة الربيع الصينية، وتم استئناف العمل بعد ذلك بصورة طبيعيّة».
