برزت، في الفترة الأخيرة، ظاهرة انتشار السيارات الصينية في السوق الكويتي بشكل كبير، حتى بات إطلاق علامات سيارات جديدة محلياً خلال فترات متقاربة خبراً معتاداً، فهل أصبحت هذه السيارات محل ترحيب في الكويت؟
يتفق العديد من مدراء المبيعات في شركات سيارات الصينية، على أن التغيرات الاقتصادية المتعددة، وزيادة أسعار الوقود في السنوات الأخيرة، أديا إلى بحث شركاتهم عن حلول ترضي أذواق العملاء، وتناسب التغيرات التي طرأت على ميزانياتهم ودخلهم ومستوى معيشتهم، وترضي طموحاتهم بالحصول على سيارات ذات أداء مرتفع بأقل سعر ممكن.
ويؤكد متابعون لسوق السيارات المحلي ارتفاع وتيرة السباق بين العلامات التجارية الصينية، للحصول على حصة من سوق السيارات المحلي، مواكبة للتغيرات الاجتماعية التي طرات على بعض العملاء من متوسطي الدخل والذين يسعون لشراء فئات حديثة بأقل سعر ممكن.
ولعل ما يذكي اهتمام منتجي السيارت الصينية في هذا الخصوص أن سوق الكويت من أهم أسواق السيارات ما دفع الشركات الصينية في السنوات الأخيرة إلى أن تبدأ حملاتها الترويجية لمنتجاتها الجديدة فيه قبل أي سوق آخر، خصوصاً في ظل للقدرة الشرائية العالية نسبياً للمواطنين والمقيمين في الدولة مقارنة بالآخرين.
صنع في الصين
ويرى مدير عام وكالة «شانغان» للسيارات في الكويت، سالم المطوع، أن العميل في السوق المحلي بات يهتم بالحصول على مركبة تساعده على قضاء حاجاته اليومية، بغض النظر عن اسم السيارة وعلامتها التجارية، على ألا يدفع مبالغ كبيرة لاقتنائها، ما أدى إلى زيادة انتشار هذه المركبات على اختلاف أنواعها في طرقات الكويت.
ولفت المطوع إلى أن شعار «صنع في الصين» بات يحظى بشهرة عالية محلياً، نظراً للنجاح الكبير في تصميم وتقديم منتجات بمواصفات وأسعار ترضي جميع الفئات، مبيناً أن ما يساعد انتشار السيارات الصينية بالكويت، السعر المنخفض نسبياً الذي قد يدفعه العميل لقاء الحصول على مركبة جديدة، موضحاً أن تكلفة الموديلات الصينية بين 2000 دينارو10 آلاف دينار، وهي أرقام تناسب ميزانيات كثيرة.
وبين أن شركات السيارات الصينية قادرة على تقديم سيارات بأسعار متدنية، نتيجة العدد الكبير من القوى العاملة التي تتمتع بها بكين، وتواجد المواد الأولية اللازمة للتصنيع بأسعار منخفضة في الدولة.
وذكر المطوع أنه بعد مبيعات ضئيلة جداً للسيارات الصينية بالكويت، زادت مبيعاتها بشكل ملحوظ خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، لترتفع حصتها السوقية في السوق المحلي إلى 5 في المئة تقريباً، وتحتل المرتبة الخامسة، بعد الموديلات اليابانية التي تستحوذ على 53 في المئة من عدد المركبات في السوق، والموديلات الأميركية التي تسيطر على 19 في المئة، ونظيرتيها الكورية والأوروبية اللتين تصل حصة كل منهما من السوق إلى 11 في المئة.
تقليص المصاريف
من ناحيته، قال مدير عام المجموعة للمبيعات والتسويق في شركة المطوع والقاضي التجارية، أحمد أبو الهدى، إن التراجع الاقتصادي الذي شهدته الكويت في السنوات الأخيرة، دفع العديد من العملاء، مواطنين ومقيمين، إلى البحث عن موديلات تناسب قدرتهم على الإنفاق وتناسب احتياجاتهم، وهنا يبرز خيار السيارات الصينية.
وذكر أبو الهدى أن السوق المحلي يشهد توافر جميع موديلات المركبات الصينية تقريباً، من سيارات متوسطة الحجم والسيدان والدفع الرباعي والصالون والميني فان، ما عدا «الكوبيه»، لافتاً إلى أن ذلك يرجع إلى أن الشركات الصينية تركز في الدرجة الأولى على متطلبات السوق المحلي، أي الصيني، الذي يضعف الطلب فيه على هذا النوع خلال الفترة الحالية في الدولة.
ولفت إلى أن أسعار السيارات الصينية تعد من العوامل الجاذبة أيضاً للزبائن الجدد، منوهاً بأن الفارق في السعر بين موديل صيني وغيره قد يصل إلى أكثر من الضعف أحياناً، رغم فوارق التصميم والأداء البسيطة ، التي لا تهم الكثير من العملاء.
وأفاد أبو الهدى بأن بعض العلامات الصينية تمنح العملاء كفالة لفترة طويلة، كما تفعل «GAC MOTOR» على سبيل المثال لنحو 11 سنة، ما يدعوهم إلى الإقبال عليها، والاستفادة من المميزات والسعر المقبول، كاشفاً أن شراء السيارات الصينية ليس محصوراً في السوق الكويتي بذوي الدخل المحدود، بل هناك رجال أعمال وميسورون باتوا يحرصون على اقتنائها.
الجودة والتصميم
من جهته، أوضح مدير عام شركة «الخالد أوتو» لبيع وشراء وتأجير السيارات، ماهر أبو شعبان، أن السيارات الصينية شهدت في السنوات الأخيرة تطورات عدة على مستوى جودة المواد المستخدمة في التصنيع، والتصاميم التي ترضي وتناسب جميع الفئات.
وبين أن الوضع الاقتصادي الذي تراجع في الكويت خلال السنوات الأخيرة، دفع شركات سيارات محلية إلى التعاقد مع نظيرتها الصينية من أجل إطلاق مركبات تواكب التطورات والتغير في القدرات الشرائية لدى متوسطي ومنخفضي الدخل، الذين يشكلون النسبة الأكبر من العملاء في الكويت.
وأوضح أبو شعبان أن التجربة أثبتت أن السيارات الصينية تحافظ على أسعارها بعد فترة من شرائها، ما يرجع إلى حرص الشركات المصنّعة على رفدها بأفضل التقنيات، مبيناً أن أسعار قطع الغيار الخاصة بها في متناول الجميع، نتيجة الربحية المنخفضة التي تقبل بها تلك الشركات لقاء تعزيز حضورها محلياً والتقرب من العملاء فيه.
ولفت إلى أن الشركات الكويتية تمنح عملاء السيارات الصينية كفالة لفترات زمنية طويلة قد تمتد إلى 12 عاماً، مع إعطائه الضمانات اللازمة بإصلاح أي أعطال تطرأ على الأجزاء المختلفة للسيارة، من المحرك والهيكل والتكييف والأضواء وغيرها.
